دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — الصفحة ٢٨٢

حكم ما إذا كان الواقف داخلًا في عنوان الموقوف عليه

وإن كان المراد بيان المصرف ( 1 ) - كما هو الغالب المتعارف في الوقف على الفقراء والزوار والحجاج ونحوهم - فلا إشكال في خروجه وعدم

إذا قصد الواقف نفسه في الوقف العامّ بعنوان مورد الصرف ، وقع الكلام بين الأصحاب في صحّة الوقف وبطلانها على أقوال :

أحدها : ما ذهب إليه المشهور من جواز انتفاعه مطلقاً .

ثانيها : عدم جواز انتفاعه مطلقاً ، كما عن ابن إدريس والعلّامة في المختلف والتذكرة .

ثالثها : جواز انتفاعه ، إلّا مع قصد خروج نفسه .

رابعها : جواز انتفاعه مع الإطلاق ، لا مع قصد الدخول أو الخروج .

وقد أشار في العروة « 1 » إلى هذه الوجوه واختار الوجه الثالث ؛ حيث قال - بعد نقل الوجوه المزبورة - :

« والأقوى الجواز ، إلّا مع قصد خروج نفسه » .

وعلّل ذلك بقوله : « فإنّه لا يُعدّ وقفاً على نفسه ؛ إذ الموقوف عليه هو عنوان الفقيه أو الفقير مثلًا ، والملحوظ جهة الفقر

و

( 1 ) . حيث قال : وإن كان المراد بنحو بيان المصرف كما هو الغالب المتعارف ، ففي جواز انتفاعه مطلقاً كما عن المشهور ، أو عدمه مطلقاً كما عن ابن إدريس والعلامة في المختلف والتذكرة ، أو جوازه إلّا مع قصد خروجه ، أو جوازه مع الإطلاق لا مع قصد الدخول ؛ أو الخروج وجوه وأقوال . راجع : العروة الوثقى 6 : 304 .