دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — الصفحة ٢٣٤

حول اعتبار التنجير في الوقف

تسبيب أسباب النقل ، فلم يرد شيءٌ منها في خصوص المقام .

مقصوده من استدلاله المزبور ، أنّ أدلّة تسبيب الأسباب الناقلة الشرعية - كقوله تعالى : « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » « 1 » و « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » « 2 » و « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » « 3 » ونحوها من أدلّة مشروعية ساير العقود - ومنها الوقف - ، إنّما دلّت على سببيتها للنقل وترتّب آثارها شرعاً حال وقوعها .

ويمكن بيان ذلك بتقريبين :

أحدهما : أنّ ظاهر الأمر بالوفاء في قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وظاهر تشريع حلّية البيع وجواز التصرف في قوله تعالى : « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » و « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » ، جعل العقود سبباً لترتّب آثارها - من النقل والملكية وجواز التصرّف - اعمي سبباً تامّاً مستتبعاً لترتّب الآثار ، بلا انفكاك بين تحقّقها وبين آثارها .

والسرّ في ذلك ظاهراً : أنّ جعل شيء سبباً لشيءٍ ظاهرٌ في كونه سبباً تامّاً .

وذلك لأنّ الأسباب الشرعية وإن لا تكون عللًا تكوينية ، بل هي معرّفات - باعتبارها علامات كاشفة ومتعلّقات أو موضوعات معروضة لأحكامها ، إلّا أنّ اعتبارها كذلك يقتضي عروض أحكامها وترتّب آثارها عليها حال وقوعها ، من دون انفكاك بينها وبين آثارها وأحكامها .

ويمكن المناقشة في هذا التقريب : بأنّ عموم « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » يدلّ على وجوب الوفاء بمطلق العقود ، سواءٌ كان معلّقاً أو منجّزاً . وذلك لأنّ الجمع المحلّى باللام يفيد العموم ، واحتمال عهدية اللام خلاف الظاهر . ولأنّ وفاء كلٍّ من العقد

( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 275 . ( 2 ) - المائدة ( 5 ) : 1 . ( 3 ) - النساء ( 4 ) : 29 .