دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — الصفحة ٢١١

الاستدلال على الصحّة الوقف

الاستدلال على الصحّة الوقف

الاستدلال على الصحّة الوقف

وقد استدلّ في المسالك « 1 » للقول المشهور - أعني به الصحّة وقفاً - بستّة وجوه :

الأوّل : الإجماع الذي ادّعاه السيّد المرتضى . ويظهر من الشهيد أنّه جعله وجهاً مستقلًاّ . وذلك بقرينة قوله - بعد نسبة ذلك إلى المعظم ونقل الإجماع - : « ولعموم . . . » .

ولكن لا يصلح الإجماع المدّعى وجهاً بعد اختلاف الأقوال في المسألة بما عرفته آنفاً ، بل هو معارض بدعوى الإجماع على البطلان من ابن إدريس . مع أنّه مدركي ؛ لما سيأتي من استدلال الأصحاب بالوجوه الآتية .

الثاني : عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » . « 2 »

وهذا الاستدلال يبتني على كون الوقف عقداً ، كما هو الصحيح المشهور .

فيدخل هذا العقد المشروط بالشرط المزبور في عموم هذه الآية .

الثالث : عموم قوله عليه السلام : « المؤمنون عند شروطهم » « 3 »

وجه الدلالة : أنّ الواقف اشترط في متن عقد الوقف عوده إليه عند الحاجة .

فيدخل في العموم المزبور .

ويرد على هذين الوجهين أنّ العمومين المزبورين قد خُصّصا بالنصوص المانعة عن انتفاع الواقف من الوقف ، وعن إدخال نفسه في الموقوف عليه ، وعن

( 1 ) . مسالك الأفهام 5 : 364 - 365 . ( 2 ) . المائدة ( 5 ) : 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 .