دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — الصفحة ١٦٤

حكم الوقف على من ينقرض غالباً

ويرد على ما أشار إليه من محذور القول بصحّة الوقف من عدم صلاحية الانقراض للسببية أنّه يقتضي عكس ما قال كما سيأتي بيانه في شرح ختام هذه المسألة .

ويرد على مناقشته الأولى بأنّ كون الوقف مجرّد إيقاف من غير إفادة الملك مردودٌ بما بيّنّاه في تقوية القول المشهور بانتقال العين الموقوفة إلى ملك الموقوف عليه .

وعلى مناقشته الثانية بأنّ الوقف على زيد الخ لا يرجع إلى التمليك الموقّت ، بل تمليكه للغير مستمرّ وإنّما التعدّد والترتيب في مصاديقه وأفراده .