دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — الصفحة ١٥٧

حكم الوقف على من ينقرض غالباً

في تشخيص كون الوقف على ما من ينقرض غالباً من قبيل المؤبّد أو الموقّت تابع للسان الدليل والأمارة الشرعية المستفاد منها اعتبار الدوام وبطلان الوقف الموقّت .

وذلك لأنّ أصل القيد إذا كان شرعياً ، كان كيفية اعتباره بيد الشارع . وأصالة الصحّة إنّما تجرى في فعل المسلم إذا كان الشكّ في كيفية فعله الاختياري ، لا من احتمال دخل قيد من جانب الشارع .

وقوله « فإنّ الوفاء . . . » مقصوده أنّ الآية المزبورة إنّما يمكن التمسّك بعمومها أو إطلاقها لو تحقّق موضوعها في الخارج ؛ لانّ الخطاب لا يتكفّل لإثبات موضوعه . وموضوع الصحّة هنا عقد الوقف . ولما كان الشكّ في أصل صدق عنوانه لأجل الشكّ في تحقّق الدوام المعتبر فيه . فلا يصحّ التمسّك بإطلاق الآية . ومجرّد صدق العقد لا ينفع في ترتّب أحكام الوقف .

وقوله : « إنّما الشرط . . . » ؛ مقصوده : أنّ تمليك الأخير إنّما هو شرط في أصل صحّة الوقف بعنوان ذكر المصرف الأخير ؛ حيث إنّه لو لم يذكر المصرف بعد انقراض البطن الأوّل ، لا تتحقّق ماهية الوقف المأخوذ فيها الدوام شرعاً .

وقوله : « نقول بموجب توقيع العسكري عليه السلام . . . » ، ومقصوده أنّا إنّما نقول بمشروعية الوقف الموقّت بدلالة قوله عليه السلام : « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » في توقيع العسكري « 1 » ، لا بدليل رواية أبي بصير المزبورة لأنّها ناظرة إلى الوصية . مع أنّ في دلالة التوقيع أيضاً إشكالًا ؛ لأنّ الوقف لا يتحقّق إلّا بالتمليك . والتمليك الموقّت غير معقول ، كما جاء في صدر كلامه قدس سره .

فحاصل مقصوده أنّ عموم هذا التوقيع ومفاده نقول به ونأخذه فيما إذا تحقّق

( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 175 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 2 ، الحديث 1 .