دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — الصفحة ٩٥

وجه فساد المضاربة والعقد

. . . . . . . . . .

الصحّة للمقام . ومراده من أصل الفساد أصل تبعية الربح للمال المقتضي لعدم استحقاق العامل شيئاً من الربح . وقد سبق بيان الإشكال في هذه القاعدة ، وانثلام هذا الأصل بإطلاق « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » ؛ نظراً إلى تحقّق التجارة هاهنا عرفاً وحصول التراضي بالوجدان .

وأمّا وجه الجواز والصحّة ، فحاصله : إمكان منع اعتبار تصرّف العامل في مال القراض ؛ بمعنى اشتراط حصول الربح بمحض عمل العامل . وذلك لأنّ حقيقة القراض هو دفع المالك ماله وعمل العامل فيه ، بحيث كان كلٌ منهما سبب حصول الربح ، من غير فرق في الربح بين حصوله بالنماء الحاصل ممّا اشتراه العامل - كما في مفروض المسألة - وبين حصوله بمجرّد فعل العامل ؛ إذ الربح في مفروض الكلام مسبّب من فعل العامل الذي هو شراء ذي النماء .

وهذا الوجه وجيه ، وإن كان بحاجة إلى تقريب يأتي في بيان مقتضى التحقيق .

هذا حاصل ما يستفاد من كلام صاحب الشرائع والجواهر في توجيه فساد المضاربة وصحّتها .

وجه فساد المضاربة والعقد

وجه فساد المضاربة والعقد

والكلام في المقام يقع تارة : في صحّة المضاربة ، وأخرى : في صحّة أصل المعاملة في نفسها ، لا بعنوان المضاربة .

والذي اختاره السيد الماتن قدس سره عدم تحقّق المضاربة وفسادها في مفروض المسألة ، بل فساد أصل المعاملة .

أمّا وجه فساد المضاربة فقد عرفت آنفاً من كلام صاحب الجواهر .