دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة )
- المؤلف: علي أكبر السيفي المازندراني
- الوفاة: معاصر
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره - تهران - ايران
فهرس الكتاب
- [ مقدمات التحقيق ]
- مقدّمة الناشر
- مقدّمة المؤلّف
- كتاب المضاربة
- تعريف المضاربة
- المعنى اللغوي
- مقتضى التحقيق
- إشكال السيد الخوئي
- نقد كلام السيد الخوئي
- المعنى الاصطلاحي
- نقد كلام صاحب العروة
- الفرق بينها وبين البضاعة والقرض
- نقل كلام شيخ الطائفة قدس سره
- مقتضى التحقيق
- إزاحة شبهة
- تعريف البضاعة
- هل يستحقّ العامل الأجرة في المضاربة الفاسدة ؟
- ترجيح رأي المشهور والاستدلال عليه
- [ شرائط المضاربة ]
- شرائط عقد المضاربة
- حكم المضاربة المعاطاتية
- مقتضى التحقيق
- نقد كلام صاحب الحدائق
- ( مسألة 1 ) : يشترط في المتعاقدين البلوغ والعقل والاختيار
- شرائط المتعاقدين ورأس المال
- وجه اعتبار عدم الإفلاس في ربّ المال
- اشتراط عدم السفه
- اعتبار قدرة العامل على التجارة برأس المال
- هل يضمن العامل العاجز مال القراض ؟
- وجه بطلان المضاربة لعجز العامل
- هل يضمن العامل العاجز مع علم المالك بحاله ؟
- لا فرق بين علم العامل وبين جهله
- هل يستحقّ العامل للُاجرة في المضاربة الفاسدة ؟
- لا تصلح قاعدة ما يضمن ، للدليلية على الضمان في المقام
- وجه بطلان المضاربة مطلقاً مع العجز عن بعضه
- مقتضى التحقيق في توجيه فساد المضاربة
- فيما طرأ العجز في الأثناء
- اشتراط كون رأس المال عيناً
- مخالفة المضاربة للأصل
- انثلام الأصل المزبور بعموم تجارة عن تراضٍ
- النصّ الدالّ على منع المضاربة بالدين
- اعتبار كون رأس المال من النقود الرائجة
- تحقيق في كلام أوّل من نسب إليه الإجماع
- كلام صاحب الحدائق حول الإجماع
- استظهار ذلك من كلمات الفقهاء
- اعتبار كون رأس المال معيّناً
- عمدة ما وجّه به اشتراط التعيين والإشكال عليه
- هل يعتبر كون التعيين بيد العامل ؟
- اعتبار كون رأس المال معلوماً قدراً ووصفاً
- إشكال صاحب الجواهر
- جواب السيد الحكيم ونقده
- الاستدلال بقصور الإطلاقات ونقده
- مقتضى التحقيق في المقام
- شرائط الربح
- منها : كونه معيّناً معلوماً
- عمدة وجه تعيين الربح
- نقد كلام السيد الخوئي قدس سره
- الملاك الأصلي لاعتبار هذا الشرط
- ومنها : أن يكون مشاعاً مقدّراً
- نقد كلام الشهيد
- مقتضى التحقيق
- وجه عدم نظر النصوص إلى الإشاعة
- الاستشهاد بالنصوص
- حاصل الكلام
- الاستشهاد بالنصّ الخاصّ
- نقد كلام صاحب الجواهر
- ومنها : اشتراط عدم مشاركة الأجنبي في الربح
- ( مسألة 2 ) : يشترط أن يكون الاسترباح بالتجارة
- قاعدة تبعيّة الربح للمال
- لا شهرة ولا رواية دالّة على هذه القاعدة
- السيرة العقلائية تخالف هذه القاعدة
- تحقيق في أصالة الفساد في المضاربة
- حلُّ العويصة
- عمدة الوجه في أخذ التجارة في المضاربة
- السرّ في عدم جواز المضاربة بغير التجارة
- صدق التجارة إذا لم يباشر العامل غيرها
- إثبات المطلوب بأصالة عدم النقل
- [ أحكام المضاربة ]
- ( مسألة 3 ) : الدراهم المغشوشة إن كانت رائجة مع كونها كذلك تجوز المضاربة بها ، ولا يعتبر الخلوص فيها
- عدم اعتبار خلوص الدراهم الرائجة من الغش
- ( مسألة 4 ) : لو كان له دين على شخص يجوز أن يوكّل أحداً في استيفائه
- ( مسألة 5 ) : لو دفع إليه عروضاً وقال : بعها ويكون ثمنها مضاربة ، لم تصحّ
- الفرق بين هذا الفرع والفرع السابق
- دفع إشكالين
- ( مسألة 6 ) : لو دفع إليه شبكة على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف - مثلًا - لم يكن مضاربة
- الضابطة في كون الصيد للصائد أو لهما
- إشكال صاحب الجواهر على الشهيد
- نقد تعليل صاحب الجواهر
- الفرق بين الربح الحاصل من المضاربة والحيازة
- إشكال على السيد الماتن قدس سره
- نقد توجيه بقاء حصّة صاحب الشبكة على إباحته الأصلية
- وجه ضمان اجرة مثل الشبكة على العامل
- ( مسألة 7 ) : لو دفع إليه مالًا ؛ ليشتري نخيلًا أو أغناماً على أن تكون الثمرة والنتاج بينهما ، لم يكن مضاربة ، فهي معاملة فاسدة
- وجه فساد المضاربة والعقد
- مقتضى التحقيق في المقام
- ( مسألة 8 ) : تصحّ المضاربة بالمشاع كالمفروز
- عمدة الكلام في المال المشاع
- ( مسألة 9 ) : لا فرق بين أن يقول : « خذ هذا المال قراضاً ولكلّ منّا نصف الربح »
- التعابير الظاهرة في التنصيف
- ( مسألة 10 ) : يجوز اتّحاد المالك وتعدّد العامل
- بطلان المضاربة مع تفاضل الشريكين المتساويين في المال
- نقد ما نقله السيد الحكيم في المقام
- توضيح كلام صاحب العروة ونقده
- مقتضى التحقيق
- ( مسألة 11 ) : المضاربة جائزة من الطرفين
- مقتضى القاعدة في العقود
- دعوى الإجماع في المقام
- الاستدلال بأنّ المضاربة وكالة قبل ظهور الربح وشركة بعده
- المناقشة في الوجه المزبور
- بيان قصور دليل لزوم الوفاء بتقريبين
- مقتضى جواز المضاربة من الطرفين
- توجيه استحقاق العامل للُاجرة بفسخ المالك ونقده
- اشتراط الأجل في المضاربة
- صور اشتراط الأجل
- نقد كلام السيد الخوئي
- ما ذا فهم الفقهاءُ من اشتراط التأجيل ؟
- اشتراط عدم الفسخ في المضاربة
- الملاك في بطلان المضاربة باشتراط عدم الفسخ
- عدم فساد العقد بفساد الشرط
- عمدة ما استُدلّ به لسراية الشرط
- نقد كلام السيد الخوئي
- لما ذا يجوز شرط الفعل دون شرط النتيجة ؟
- لو وقع الشرط في ضمن عقد آخر غير المضاربة
- ( مسألة 12 ) : الظاهر جريان المعاطاة والفضوليّة في المضاربة
- تنقيح كلام صاحب الجواهر
- مقتضى التحقيق في المقام
- صدق المضاربة على المعاطاتية
- جريان الفضولية في المضاربة
- تصوير الفضولي من جانب المالك
- ( مسألة 13 ) : تبطل المضاربة بموت كلّ من المالك والعامل
- هل يجوز لورثة المالك إجازة عقد المضاربة ؟
- نقد كلام صاحب العروة
- بيان الوجوه المستدلّ بها لعدم نفوذ إذن الورثة
- مقتضى التحقيق
- ( مسألة 14 ) : العامل أمين
- الفرق بين التعدّي والتفريط والخيانة
- وأمّا جهات البحث
- هل يضمن العامل للخسارة ؟
- لو شرط المالك على العامل تحمُّل الخسارة
- تحرير الأقوال
- إطلاق العقد في كلمات الفقهاء
- المعنى المقصود في المقام
- الاستشهاد بكلمات الفقهاء
- الأحكام الاقتضائية وغير الاقتضائية
- أنحاءُ السبب المقتضي للحكم وموارده
- الملاك الفارق بين عدم ضمان الأمين وبين عدم ضمان غيره
- نقد كلام السيد الحكيم
- نقد كلام العلّامة والمحقّق الكركي
- مقتضى التحقيق
- الاستشهاد بالنصوص
- نظرة إلى النصوص المعارضة
- دفع احتمال إرادة الاقتراض من هذه الصحيحة
- صحّة شرط النتيجة بالمعنى الثاني
- الفرق بين شرط الفعل وشرط النتيجة
- ( مسألة 15 ) : يجب على العامل - بعد عقد المضاربة - القيام بوظيفته
- استحقاق الأجرة لو باشر ما تعارف فيه الاستيجار
- ( مسألة 16 ) : مع إطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتّجار بالمال على ما يراه من المصلحة
- عدم استحقاق الأجرة لو استأجر ما تعارف فيه المباشرة
- جواز الاتّجار للعامل كيف شاء عند إطلاق العقد
- عدم جواز البيع بالسِّلَع لو انصرف إطلاق العقد إلى البيع بالنقد
- غلبة الوجود متى توجب الانصراف ؟
- نظرة ثانية إلى ما دلّ على ضمان العامل بمخالفة شرط المالك
- ( مسألة 17 ) : لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره ،
- كلام صاحب الشرائع وتعليله في الجواهر
- يستقرّ الضمان بمجرّد المزج المعدم للتميّز
- لا مصداق لهذا الفرع في نقود اليوم
- ( مسألة 18 ) : لا يجوز مع الإطلاق أن يبيع نسيئة
- دعوى ظهور أمر المالك فيما هو أكثر ربحاً
- التعليل لخروج النسيئة عن إطلاق الأمر ونقده
- إعطاءُ الضابطة في المقام
- ( مسألة 19 ) : ليس للعامل أن يسافر بالمال - برّاً وبحراً - والاتّجار به في بلاد اخر غير بلد المال ، إلّا مع إذن المالك
- ( مسألة 20 ) : ليس للعامل أن ينفق في الحضر
- نفقة العامل في الحضر
- نفقة العامل في السفر
- تنقيح الآراء
- كلام المحقّق الكركي
- كلام صاحب الحدائق
- كلام صاحب الجواهر
- فيما استدلّ به لرأي المشهور
- مدلول النصّ من منظر القاعدة
- صُوَر أخذ النفقة والفرق بينها
- ما هو المراد من قوله عليه السلام : « ما أنفق » في الصحيحة ؟
- استشهاد القدماء بالنصّ الوارد في المقام
- حصيلة التحقيق من جميع ما تقدّم
- المراد من النفقة
- نتيجة التحقيق في حكم النفقة
- ( مسألة 21 ) : المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي
- مقتضى التحقيق
- وجه توزيع النفقة ومورده
- حكم نفقة الرجوع
- اعطاءُ الضابطة في المقام
- ( مسألة 22 ) : لو كان عاملًا لاثنين أو أزيد ، أو عاملًا لنفسه وغيره ، توزّع النفقة
- تحرير محل النزاع
- كيفية التوزيع بحسب المال والعمل
- آراءُ الفقهاء ونقد استدلالهم
- مقتضى التحقيق
- ( مسألة 23 ) : لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة
- مقتضى التحقيق
- تحرير كلام صاحب الجواهر
- ( مسألة 24 ) : الظاهر أنّه يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة
- تحرير كلمات الأصحاب
- أدلّة بطلان الشراء في الذمّة
- بيان المناقشة في الأدلّة المزبورة
- دليل صحّة الشراء في الذمّة وردّ صلوحه
- مقتضى التحقيق
- صور الشراء في الذمّة وحكمها
- حكم الشراء بالكلّي في المعيّن
- مقتضى التحقيق
- حكم تلف مال القراض قبل أداءِ الثمن
- ( مسألة 25 ) : لا يجوز للعامل أن يوكّل غيره في الاتّجار
- حكم ما إذا ضارب العاملُ أو شارك غيره بإذن المالك
- ( مسألة 26 ) : الظاهر أنّه يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا
- تحرير كلام شيخ الطائفة قدس سره
- نقد كلام شيخ الطائفة قدس سره
- مقتضى التحقيق في المقام
- ( مسألة 27 ) : الظاهر أنّه يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره
- مقتضى التحقيق في المقام
- ( مسألة 28 ) : لا إشكال في أنّ الخسارة - الواردة على مال المضاربة - تُجبر بالربح
- جبران الخسارة بالربح
- بما ذا تستقرّ ملكية الربح للعامل ؟
- هل تستقرّ ملكية الربح بمجرّد الفسخ ؟
- ( مسألة 29 ) : كما يجبر الخسران في التجارة بالربح ، كذلك يجبر به التلف
- كلام صاحب الجواهر
- تبطل المضاربة بتلف رأس المال ، إلّا في صورتين
- القوة والضعف في كلام السيد الماتن قدس سره
- ( مسألة 30 ) : لو حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة ، فإن كان قبل الشروع في العمل ومقدّماته فلا إشكال
- ما يترتّب على الفسخ المضاربة
- المناقشة في كلام العلّامة في التذكرة
- توجيه المحقّق الكركي لتنظّر العلّامة والمناقشة فيه
- إشكال صاحب الجواهر على المحقّق والعلّامة
- حكم ما لو كان الفسخ بعد حصول الربح
- ( مسألة 31 ) : لو كان في المال ديون على الناس ، فهل يجب على العامل أخذها وجمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا ؟
- مقتضى التحقيق في المقام
- تأييد السيد الماتن بكلمات الفقهاء الفحول
- ( مسألة 32 ) : لا يجب على العامل - بعد حصول الفسخ أو الانفساخ - أزيد من التخلية بين المالك وماله
- مقتضى التحقيق
- ( مسألة 33 ) : لو كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك
- حكم المضاربة الفاسدة
- وجه استحقاق العامل لُاجرة المثل عند فساد المضاربة
- مقتضى التحقيق التفصيل في جريان قاعدة الإقدام
- توجيه تفصيل السيد الماتن والمناقشة فيه
- وجه عدم ضمان العامل لتلف مال القراض ونقصانه
- ضمان العامل لما أنفق على نفسه في السفر حينما فسد المضاربة
- مقتضى التحقيق في المقام
- ( مسألة 34 ) : لو ضارب بمال الغير من دون وكالة ولا ولاية وقع فضوليّاً ، فإن أجازه المالك وقع له ،
- حكم المضاربة الفضولية
- لو تلف المال قبل الشراء به
- لو ردّ المضاربة بعد الاتّجار بالمال
- ( مسألة 35 ) : لو أخذ العامل رأس المال ، ليس له ترك الاتّجار به
- ليس للعامل ترك الاتّجار بعد أخذ المال
- ( مسألة 36 ) : لو اشترى نسيئة بإذن المالك كان الدين في ذمّة المالك
- ( مسألة 37 ) : لو ضاربه بخمسمائة - مثلًا - فدفعها إليه وعامل بها ، وفي أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة أخرى للمضاربة
- حكم ما لو دفع في أثناء التجارة مالًا آخر
- لا يتعدّد المضاربة بدفع مال القراض عدّة دفعات
- ( مسألة 38 ) : لو كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا شخصاً ، ثمّ فسخ أحد الشريكين تنفسخ بالنسبة إلى حصّته
- حكم فسخ المضاربة من أحد الشريكين
- تنازع العامل والمالك
- ( مسألة 39 ) : لو تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال ولم تكن بيّنة ، قدّم قول العامل
- التفصيل بحسب رجوع النزاع إلى مقدار نصيب العامل وعدمه
- حصيلة البحث
- ( مسألة 40 ) : لو ادّعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات
- المناقشة في تقديم قول العامل مطلقاً
- تحرير آراء الفقهاء
- تحقيق في مدلول النصوص
- حاصل الكلام ومقتضى التحقيق
- ( مسألة 41 ) : لو اختلفا في الربح ولم تكن بيّنة قدّم قول العامل
- ( مسألة 42 ) : لو اختلفا في نصيب العامل من الربح ؛ وأنّه النصف - مثلًا
- ( مسألة 43 ) : لو تلف المال أو وقع خسران ، فادّعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ ، ولم تكن له بيّنة ، قدّم قول العامل
- وجه تقديم قول المالك فيما لا يجوز للعامل
- ( مسألة 44 ) : لو ادّعى ردّ المال إلى المالك وأنكره قدّم قول المنكر
- ( مسألة 45 ) : لو اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح ، فقال : اشتريتها لنفسي ، وقال المالك : اشتريته للقراض
- لو تنازعا في من له الشراء
- ( مسألة 46 ) : لو حصل تلف أو خسارة فادّعى المالك أنّه أقرضه ، وادّعى العامل أنّه قارضه ، يحتمل التحالف
- مرجع دعوى كلّ من المالك والعامل
- مرجع الدعوى ومقتضى القاعدة في صورة حصول الربح
- حصيلة البحث
- ( مسألة 47 ) : لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة ؛ فلا يستحقّ العامل شيئاً من الربح
- تبصرة نافعة
- ( مسألة 48 ) : يجوز إيقاع الجعالة على الاتّجار بمال ؛ وجعل الجعل حِصّة من الربح ؛
- إشكال السيد الحكيم ونقده
- ( مسألة 49 ) : يجوز للأب والجدّ المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة
- ابتناء ولاية الكلّ على مصلحة المولّى عليه
- ( مسألة 50 ) : لو مات العامل وكان عنده مال المضاربة ، فإن علم بوجوده فيما تركه بعينه فلا إشكال
- تحرير محل النزاع بتصوير صوره
- مقتضى التحقيق في المقام
- لو تردّد مال القراض بين المالك وبين سائر ديّان المالك
- متى ينفى الضمان عن الميّت ؟
- حكم ما لو لم يعلم بقاءُ مال القراض في تركة العامل