دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — الصفحة ٧٨

السرّ في عدم جواز المضاربة بغير التجارة

. . . . . . . . . .

حقيقة المضاربة كان أمراً مرتكزاً في أذهان أهل عرف ذلك الزمان ، بحيث لم يحتج إلى بيان واشتراط ؛ لكونه أمراً مفروغاً عنه . هذا مضافاً إلى اتّفاق الفقهاء على ذلك .

عمدة الوجه في أخذ التجارة في المضاربة

عمدة الوجه في أخذ التجارة في المضاربة

وعمدة الوجه في اشتراط كون الاسترباح بالتجارة خروج الاسترباح بغير التجارة - أي البيع والشراء - عن حقيقة المضاربة عرفاً وشرعاً ، فلا تشمله نصوص المضاربة ، ولا دليل آخر على مشروعيته ، فلا يصحّ بعنوان المضاربة بمعنى عدم ترتّب أحكامها . وأمّا صحّة العقد بغير عنوان المضاربة ، من سائر وجوه المعاملات ، فلا تبعد إذا كان مقصود المالك والعامل ؛ لأنّه مقتضى عموم « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » كما أشار إليه في العروة بقوله : « ولو فرض صحّة غيرها للعمومات كما لا يبعد ، لا يكون داخلًا في عنوان المضاربة » « 1 » .

وعليه يستحقّ العامل سهمه من الربح بمقتضى صحّة العقد الثابتة بإطلاق « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » ، وبمقتضى عموم الوفاء بالشروط والعهود الواقعة في ضمن العقود الصحيحة ، لكنّه ليس بعنوان المضاربة ؛ لفرض خروجه عن حقيقته .

السرّ في عدم جواز المضاربة بغير التجارة

السرّ في عدم جواز المضاربة بغير التجارة

ولعلّ السرّ في اختصاص مشروعية المضاربة بالتجارة عدم اجرة مضبوطة في عمل التجارة ، بخلاف سائر المكاسب من الحرف والصناعات ممّا فيه اجرة معيّنةً عند أهل العرف ، كما أشار إليه في التذكرة بقوله : « شرطه - يعني العمل - أن

( 1 ) - العروة الوثقى 5 : 151 .