دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — الصفحة ٧٧

حلُّ العويصة

. . . . . . . . . .

والمساقاة وغير ذلك . وهذه الطائفة من النصوص تصلح للخروج بها عن مقتضى القاعدة المزبورة في المقام .

نعم ، لو أمر صاحب المال بالتجارة أو كان كلامه ظاهراً في الاشتراط بالتجارة ، لا تصحّ المضاربة بغير التجارة ، كما صرّح به في ذيل الصحيح المزبور ، وغيره من نصوص المقام .

وأمّا ما ورد في بعض هذه النصوص من لفظ التجارة ، لا يصلح لتقييد هذه المطلقات ؛ لعدم مفهوم له بشيءٍ من أقسام المفاهيم .

ولا إجماع تعبّدي في البين ، لما عرفت في نظائره في الفروعات السابقة آنفاً .

وعليه قد يشكل الالتزام باشتراط كون الاسترباح بالتجارة . بمعناها الأخصّ ؛ يعني خصوص البيع والشراء .

حلُّ العويصة

حلُّ العويصة

يمكن دفع الإشكال المزبور بأنّ المستفاد من مجموع نصوص المقام ، أنّ أخذ الاسترباح بالتجارة - أي بالبيع والشراء - في مفهوم المضاربة كان في عهد المعصومين عليهم السلام من المسلّمات والمرتكزات بين أهل العرف ، بحيث لم يكن غيرها داخلًا في حقيقة المضاربة وعنوانها .

وذلك لما نرى في نصوص المقام من إطلاق عمل العامل على البيع والشراء بعين مال القراض ، ومن التعبير ب‍ « الوضيعة » الظاهر في الخسران الحاصل من البيع والشراء . ولم يرد في شيءٍ من هذه النصوص أيّة إشارة إلى سائر المكاسب من الحرف والمِهَن والصناعات والإجارات ونحوها .

وهذا ممّا يوجب الاطمئنان بأنّ خروج الاسترباح بغير البيع والشراء عن