دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — الصفحة ٧٣

لا شهرة ولا رواية دالّة على هذه القاعدة

. . . . . . . . . .

ففيه قولان : أحدهما : أنّ القول قول المالك - اختاره المصنِّف هنا وفي التذكرة - لأنّ المال ملكه والأصل تبعيّة الربح له ، فمدّعي خلافه يحتاج إلى البيّنة .

والثاني . . . » « 1 » .

وقد علّل أيضاً بهذه القاعدة الشهيد الثاني قدس سره في المسالك فيما إذا اختلفا في نصيب المالك ، فقدّم قول المالك مع يمينه ، وعلّل ذلك بقوله : « ولأنّ الأصل ، تبعيّة الربح للمال » « 2 » .

وأيضاً نسب في الحدائق دعوى هذه القاعدة والاستدلال بها إلى الشافعي في مخالفته لتساوي المالكين أو تفاضلهما حسب الاشتراط بقوله : « ونقل عن الشافعي المنع من التفاضل مع تساوي المالين والتساوي مع تفاضلهما ؛ لأنّ الربح يكون تابعاً للمال » « 3 » .

لا شهرة ولا رواية دالّة على هذه القاعدة

لا شهرة ولا رواية دالّة على هذه القاعدة

ولكن لم يستند إليها قدماءُ الأصحاب ؛ لكي تتحقّق فيها الشهرة الفتوائية ، ولا ممّا تسالم عليه الفقهاء ؛ لعدم تعرُّض القدماء لها . ولم تدلّ رواية - ولو ضعيفة - على هذه القاعدة ، مع إمكان دعوى أنّ الذي يساعده الاعتبار خلاف ذلك ؛ حيث إنّ لكلٍّ من المال والعمل دخلًا في توليد الربح واقعاً . ومن هنا جرت السيرة العقلائية على استحقاق كلّ من العامل والمالك للربح في المضاربة .

ولا ينافي ذلك ما يكون لكلٍّ من المال والعمل ، من القيمة الذاتية . فكما أنّ

( 1 ) - جامع المقاصد 8 : 171 . ( 2 ) - مسالك الأفهام 4 : 369 . ( 3 ) - الحدائق الناضرة 21 : 267 .