دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — الصفحة ٦٧

الاستشهاد بالنصّ الخاصّ

. . . . . . . . . .

الاستشهاد بالنصّ الخاصّ

الاستشهاد بالنصّ الخاصّ

وممّا يشهد لمشروعية التعيين بالاشتراط ، صحيح

الكاهلي عن أبي الحسن موسى عليه السلام : في رجل دفع إلى رجل مالًا مضاربة فجعل له شيئاً من الربح مسمّى فابتاع المضارب متاعاً ، فوضع فيه ، قال : « على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح » « 1 »

. فإنّه يدلّ على المطلوب بالخصوص .

وذلك لأنّ قوله :

« شيئاً من الربح مسمّى »

أعمُّ من الإشاعة والتعيين ، لو لم يكن ظاهراً في التعيين .

فإنّ تعرُّض الإمام عليه السلام في الجواب لبيان مقدار ما على العامل المضارب من الوضيعة ، ظاهرٌ في المفروغية عن صحّة المضاربة من جهة ما جاء في كلام السائل من جعل شيء مسمّى من الربح للعامل .

وأمّا عدم التزام أحد بمفاد ما جاءَ في ذيل هذه الرواية فلا يضرّ بالاستدلال بصدرها ؛ نظراً إلى ما ثبت في محلّه ، من عدم مانعية تبعّض فقرات حديث واحد من الحجّية ، كما هو الحقّ .

هذا مع إمكان حمله على كون العامل شريكاً مع المالك في رأس المال أو على التفريط ، كما نقل في الوسائل « 2 » عن شيخ الطائفة .

وعلى أيّ حال لا إشكال في تمامية دلالة صدر هذه الصحيحة على المطلوب ، ولو بالإطلاق .

وعليه فاعتبار خصوص الإشاعة بحاجة إلى دليل ولم يرد ؛ لعدم دلالة

( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 22 ، كتاب المضاربة ، الباب 3 ، الحديث 6 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 22 ، كتاب المضاربة ، الباب 3 ، ذيل الحديث 6 .