دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — الصفحة ٦٤

وجه عدم نظر النصوص إلى الإشاعة

. . . . . . . . . .

وذلك لأنّ قوله عليه السلام

: « الربح بينهما » « 1 »

يصدق عرفاً على اشتراك الربح بينهما مطلقاً ، سواءٌ كان بنحو الحصّة المشاعة أو بتعيين المقدار . ودعوى ظهوره في خصوص الإشاعة ، لا شاهد لها عرفاً ولا شرعاً . وأنّ استظهار الإشاعة من النصوص متوقّف على الفهم العرفي . وقد عرفت أنّ التعبير المزبور ، لا يفهم منه ذلك عرفاً .

وجه عدم نظر النصوص إلى الإشاعة

وجه عدم نظر النصوص إلى الإشاعة

وممّا يشهد لذلك قوله عليه السلام :

« والوضيعة على المال »

بعد قوله :

« الربح بينهما »

في موثّق إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن مال المضاربة ؟ قال :

« الربح بينهما ، والوضيعة على المال » « 2 »

. وقوله عليه السلام

: « ليس عليه من الوضيعة شيءٌ »

بعد حكمه بأنّ للعامل الربح في نصوص أخرى « 3 » . وذلك لأنّ تضمين المالك الوضيعة والغُرم ، يوهم كون الربح له أيضاً ؛ لقاعدة « من عليه الغرم فله الغنم » ، هذا مضافاً إلى قاعدة تبعيّة الربح للمال . فقوله عليه السلام

: « والربح بينهما »

إنّما هو لدفع هذا الوهم وبصدد نفي توهم اختصاص الربح كلّه بالمالك ؛ رغماً لما تقتضيه هاتان القاعدتان .

وقد يتوهّم أنّ الاشتراك في الربح على نحو غير الإشاعة راجع إلى الإجارة أو الجعالة ؛ لزعم أنّ تعيين سهم العامل بالعدد مساوق لتعيين الأجرة أو الجُعل .

وفيه أوّلًا : أنّ العامل لا يستحقّ ذلك المقدار المعيّن من الربح لو فسخ المالك قبل ظهور الربح ، بل إنّما يستحقّ أجرة المثل حينئذٍ . والحال أنّه لو كان راجعاً إلى

( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 15 ، كتاب المضاربة ، الباب 1 ، الحديث 1 و 2 و 5 و 10 و 11 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 22 ، كتاب المضاربة ، الباب 3 ، الحديث 5 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 19 : 16 ، كتاب المضاربة ، الباب 1 ، الحديث 3 و 4 و 7 .