دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — الصفحة ٥٥

جواب السيد الحكيم ونقده

. . . . . . . . . .

جواب السيد الحكيم ونقده

جواب السيد الحكيم ونقده

وأجاب عنه في المستمسك أوّلًا : بعدم ثبوت نصٍّ معتمد في النهي عن الغرر .

وثانياً : بأنّه على فرض وروده لا يمكن الأخذ بإطلاقه لكثرة التخصيص .

وثالثاً : بأنّه على فرض ثبوته وشموله للمقام ووقوع المعارضة المزبورة ، لا تصلح فتوى المشهور للترجيح بها عند المعارضة . وإنّما المرجّح عند تعارض النصوص هو الشهرة الروائية ، لا الفتوائية .

والحقّ أنّ إشكالي الأوّل والثالث واردان .

أمّا الإشكال الأوّل فوجه وروده أنّ هذه الرواية إنّما وردت بطريقين .

أحدهما :

ما رواه في دعائم الإسلام مرسلًا بقوله روينا عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السلام : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر » « 1 » .

ثانيهما :

ما رواه الصدوق في العيون بإسناده عن الرضا عن آبائه عن عليّ عليه السلام قال : « نهى رسول اللَّه عن بيع المضطرّ وعن بيع الغرر » « 2 » .

وسنده ضعيف ؛ لوقوع سهل بن زياد وعدّة ممّن لم تثبت وثاقتهم في طريقه .

ولكن يمكن الالتزام بانجبار ضعف سنده بعمل قدماء المشهور . فإنّ الظاهر منهم الحكم ببطلان أيّة معاملة غررية ، بلا فرق بين أنواع المعاملات . وأمّا عدم حكمهم أحياناً بإخلال بعض ما قيل بكونه موجباً للغرر ، فإنّما لأجل التشكيك في تحقّق موضوع الغرر .

هذا من جهة السند ، وأمّا دلالة ، فقد جاءَ لفظ الغرر في اللغة بمعنيين :

( 1 ) - دعائم الإسلام 2 : 21 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 17 : 447 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 40 ، الحديث 3 .