دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — الصفحة ٤٣

انثلام الأصل المزبور بعموم تجارة عن تراضٍ

. . . . . . . . . .

وذلك لأنّ المال باقٍ على ملك مالكه بعدُ ، ولم يخرج عن ملك المالك بالمضاربة ، كما هو المفروض . وإنّما يكون توكيله العامل في التجارة بالإذن وإباحة التصرّف مبنيّاً على خصوصيات المضاربة .

ولا يقاس ذلك بالإجارة ؛ لأنّ العين مستبطنةٌ ومحتويةٌ للانتفاع بها وواجدةٌ لها ، بخلاف الربح في المقام ؛ حيث إنّه لم يوجد شيءٌ منه ليكون قابلًا للانتفاع .

وعليه فيكون تمليك حصّة من الربح للعامل حين إنشاء العقد خلاف مقتضى القاعدة . ومقتضى الأصل فساد مثل هذه المعاملة ، ولا بدّ للخروج عنه من دليل شرعي . فالذي لا بدّ لإثباته من دليل ، هو مشروعية المضاربة وصحّتها ، لا فسادها ؛ لأنّه ثابت بمقتضى الأصل .

انثلام الأصل المزبور بعموم تجارة عن تراضٍ

انثلام الأصل المزبور بعموم تجارة عن تراضٍ

وقد تأمّل في الجواهر « 1 » في هذا الوجه - بعد نقله - بدعوى ضرورة كفاية إطلاق مثل قوله تعالى : « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » . في انثلام هذا الأصل .

وهذا الكلام منه متين جداً ؛ حيث لا ريب في كون المضاربة في مفروض الكلام من مصاديق التجارة عن تراض ، فلا إشكال في أصل مشروعيتها وصحّتها .

وعليه فصحّتها ثابتة بمقتضى الأصل . ولا يخفى أنّ صحّة العقد غير لزومه ولا يستلزم وجوب الوفاء الذي غير ثابت في العقود الجائزة . وعليه ، فالذي لا بدّ من إثباته بدليل هو الفساد ؛ لأنّ الصحّة والمشروعية ثابتة بمقتضى إطلاق هذه الآية ، كما قال في الجواهر « 2 » .

( 1 ) - جواهر الكلام 26 : 356 . ( 2 ) - نفس المصدر .