دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — الصفحة ٤١

اشتراط كون رأس المال عيناً

وفي رأس المال أن يكون عيناً ( 1 ) ، فلا تصحّ بالمنفعة ولا بالدين ؛ سواء كان على العامل أو غيره إلّا بعد قبضه .

اشتراط كون رأس المال عيناً

اشتراط كون رأس المال عيناً

( 1 ) 1 - استُدلّ لذلك بأمور :

الأوّل : تسالم الفقهاء واتّفاقهم على اشتراط كون مال المضاربة عيناً .

قال في المسالك : « اشتراط ذلك موضع وفاق ، نقله في التذكرة ، وهو العمدة » « 1 » . ونظيره ما قال في الروضة « 2 » . وقد نفى الخلاف عن ذلك أيضاً في الحدائق « 3 » .

وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده في شيءٍ منه ، بل الإجماع بقسميه » « 4 » . وفي الرياض بعد نقل الإجماع قال : « وهو الحجّة » .

وفي المسالك - بعد نقل بعض الوجوه المستدلّ بها في المقام - قال : « ولا يخفى أنّ إثبات الحكم بمثل هذه التعليلات بعيدٌ ، والعمدة على نقل الإجماع » « 5 » .

ولا إشكال في عدم كون الإجماع المدّعى تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم في مثل المقام ؛ نظراً إلى ما استدلّ به الأصحاب ، من الأصل ، وبعض ما ورد من النصوص الخاصّة كمعتبرة السكوني . ولكن لا يمكن غضّ النظر عن تسالم الفقهاء

( 1 ) - مسالك الأفهام 4 : 355 . ( 2 ) - الروضة البهية 4 : 219 . ( 3 ) - الحدائق الناضرة 21 : 217 . ( 4 ) - جواهر الكلام 26 : 356 . ( 5 ) - مسالك الأفهام 4 : 355 .