دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — الصفحة ٣٢٨

مقتضى التحقيق في المقام

. . . . . . . . . .

تحرير محل النزاع بتصوير صوره

تحرير محل النزاع بتصوير صوره

وأمّا في المقام فالمُلّاك معلومون بأشخاصهم .

وإنّما الاشتباه واقع في الأموال بسبب الخلط والامتزاج أو عدم الاطّلاع عن خصوصيات ما عند الميّت من الأموال . ومن هنا لا يتطرّق احتمال إجراء حكم مجهول المالك في المقام ؛ لفرض كون المالك معلوماً .

ثمّ إنّه تارةً : يكون مال القراض من النقود الرائجة التي لا ميز بين آحادها لتمحُّضها في المالية ، كالنقود الرائجة في زماننا هذا ، أو من الأمتعة التي لا ميز بينها إلّا بالمقدار والوزن ، كالسكّر ونحوه . فحينئذٍ يمتزج مال المالك بغيره من الأموال ويحصل الشركة بذلك ، فيجب حينئذٍ ردّ حصّة المالك بمقدارها المعيّن ، ولا اعتبار بعين ماله ؛ لعدم دخلٍ لعينه في المالية .

وأخرى : يكون مال المالك ممّا كان آحاده متمايزة بالأوصاف والخصوصيات الدخيلة في القيمة والمالية ، وإن كانت من جنس واحد . فيقع الخلط والاشتباه بينه وبين سائر ما كان عند العامل الميّت من الأموال .

فحينئذٍ يُحتمل في صورة عدم إمكان التصالح ثلاثة وجوه :

1 - الاحتياط بإرضاء الجميع ، ولو بدفع المال من كيس من عنده المال .

2 - التوزيع بينهم بالسويّة استناداً إلى قاعدة العدل والإنصاف .

3 - الرجوع إلى القرعة ؛ نظراً إلى إطلاق أدلّتها .

مقتضى التحقيق في المقام

مقتضى التحقيق في المقام

ومقتضى التحقيق - كما قلنا في محلّه - تعيُّن التصالح عند التراضي به من الطرفين ، وإلّا يتعيّن القرعة ؛ لأنّها جعلت لكلّ أمر مشكل ولإخراج سهم المحقّ