دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — الصفحة ٣١٨

مرجع الدعوى ومقتضى القاعدة في صورة حصول الربح

. . . . . . . . . .

ذلك من الفقهاء الفحول كما في التذكرة والتحرير وجامع المقاصد والمفتاح « 1 » .

وقد أجاد في جامع المقاصد لتقريب الاستدلال في المقام ؛ حيث قال :

« وذلك لأنّ الأصل في وضع اليد على مال الغير ترتّب وجوب الردّ عليه ؛ لعموم قوله عليه السلام :

« على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي »

ولأنّ العامل يدّعي على المالك كون ماله في يده على وجه لو تلف لم يجب بدله ، والمالك ينكره » « 2 » .

مرجع الدعوى ومقتضى القاعدة في صورة حصول الربح

مرجع الدعوى ومقتضى القاعدة في صورة حصول الربح

وأمّا لو كانت التجارة رابحة فمرجع دعوى المالك إلى استحقاقه نصف الربح ، وهو موافق لأصل تبعية الربح للمال ، ومن هنا قيل : إنّ المضاربة على خلاف مقتضى الأصل . كما أنّ دعواه القراض موافقة لأصالة عدم انتقال ماله إلى الغير .

ولمّا كان موضوع الدعوى جلب الربح ، لا دفع الضمان ، تجري قاعدة التبعية المزبورة ولا مورد لأصالة عدم صدور الإذن ؛ لأنّ المالك نفسه يعترف بالإذن . وأمّا دعوى العامل القرض مخالف لأصالة بقاء المال على ملك مالكه وعدم انتقاله إلى ملك الغير . فعليه أن يُثبت دعواه بالبيّنة ، وإلّا احلف المالك .

ومرجع دعوى العامل إلى نفي استحقاق المالك لنصف الربح ، وهو خلاف مقتضى قاعدة التبعية وأصالة لحوق الربح إلى رأس المال .

هذا في النصف الذي يدّعيه المالك . وأمّا النصف الآخر ، فيعطى إلى المالك بمقتضى قاعدة تبعية الربح للمال ؛ حيث إنّ العامل يعترف بعدم المضاربة ، ولم يُقم بيّنة على إثبات القرض والأصل عدمه ؛ لأنّه متضمّن لنقل المال إلى ملك العامل

( 1 ) - مفتاح الكرامة 7 : 520 / السطر 31 . ( 2 ) - جامع المقاصد 8 : 174 .