دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — الصفحة ٢٩١

حكم ما لو دفع في أثناء التجارة مالًا آخر

( مسألة 37 ) : لو ضاربه بخمسمائة - مثلًا - فدفعها إليه وعامل بها ، وفي أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة أخرى للمضاربة

( مسألة 37 ) : لو ضاربه بخمسمائة - مثلًا - فدفعها إليه وعامل بها ، وفي أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة أخرى للمضاربة

، فالظاهر أنّهما مضاربتان ( 1 ) ، فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الأخرى .

حكم ما لو دفع في أثناء التجارة مالًا آخر

حكم ما لو دفع في أثناء التجارة مالًا آخر

( 1 ) 1 - والوجه في ذلك أنّ المبلغ المذكور من مال القراض في عقد المضاربة إذا دفعه المالك بتمامه إلى العامل ، يتمّ العقد بتسليم مال القراض بتمامه إلى العامل .

فهي مضاربة مستقلّة قد تمَّت أركانها .

وبعبارة أخرى : إنّ مال القراض من أحد أركان المضاربة كما سبق في أوائل الكتاب . فإذا سلّمه المالك بتمامه إلى العامل يتمّ بذلك جميع أركان المضاربة ، مع فرض تمامية سائر أركان المضاربة ، فتترتّب عليه أحكامها .

فلو أعطى المالك مبلغاً آخر في الأثناء لأجل المضاربة تتحقّق بإعطائه مضاربة أخرى ، لها أحكامها الخاصّة . ومجرّد مزجهما وخلطهما من جانب العامل والتجارة بالمجموع ، لا يجعلهما مضاربة واحدة بعد إنشاء المالك بكلّ واحد من المبلغين مضاربة مستقلّة ، ولا سيّما مع اختلاف سهم العامل من الربح فيهما .

فما يظهر من صاحب العروة « 1 » من صيرورتهما مضاربة واحدة بالمزج والتجارة بالمجموع حينئذٍ غير وجيه .

( 1 ) - العروة الوثقى 5 : 273 .