دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — الصفحة ٢٦٤

القوة والضعف في كلام السيد الماتن قدس سره

. . . . . . . . . .

ثانيتهما : ما إذا أتلفه العامل عن عمد وتمكّن من الأداء صحّت المضاربة حينئذٍ ؛ لحصول الجبران بحكم الشارع بأدائه من كيسه ويكون ما أدّاه مال القراض ، فلا مانع من استمرار المضاربة حينئذٍ .

القوة والضعف في كلام السيد الماتن قدس سره

القوة والضعف في كلام السيد الماتن قدس سره

وقد اتّضح لك ممّا بيّنّاه أنّ الحقّ مع السيد الماتن قدس سره في ذيل كلامه ، حيث إنّه استثنى الصورة الثانية فقط من بطلان المضاربة عند تلف مال القراض كلّه قبل الشروع في المضاربة . وإنّ في الصورة الأولى وإن فرض تلف المال كلّه إلّا أنّه بعد الشروع في التجارة بالشراء في ذمّة المالك بعد إذنه .

ولا يخفى عليك أنّ الشراء في ذمّة المالك بإذنه شروع في التجارة فلو تلف مال القراض بعده إنّما تلف بعد الشروع فيها - كما يظهر من كلام السيد الماتن قدس سره - لا قبله . نعم ، يكون تلفه حينئذٍ قبل دورانه في التجارة ومن هنا يدخل في تردّد صاحب الشرائع ، إلّا أنّ السيد الإمام الراحل جعل المعيار في عدم بطلان المضاربة بتلف مال القراض ، الشروع في التجارة كما يظهر من المتن ، لا دوران مال القراض في التجارة كما يظهر من صاحب الشرائع .

واتّضح من خلال ما بيّنّاه أنّ قول السيد الماتن في صدر المسألة « أو قبل الشروع فيها » يناقض ما جاء ذيلها : « نعم ، لو تلف الكلّ قبل الشروع في التجارة ، بطلت المضاربة » . والأنسب حذف الفقرة الأولى من صدر المسألة أو تبديلها بقوله :

« وبعد الشروع فيها » .

وذلك لأنّ الشراء في الذمّة أيضاً شروع في التجارة . وقد حكم الماتن قدس سره بجبران التلف حينئذٍ ، نعم ، يصحّ أن يقال ، إنّ ذلك قبل دوران مال القراض في التجارة .