دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — الصفحة ٢٥٩

بما ذا تستقرّ ملكية الربح للعامل ؟

فملكيّة العامل له بالظهور متزلزلة ؛ تزول كلّها أو بعضها بعروض الخسران ( 1 ) إلى أن تستقرّ ، والاستقرار يحصل بعد الإنضاض وفسخ المضاربة والقسمة قطعاً ، فلا جبران بعد ذلك . وفي حصوله بدون اجتماع الثلاثة وجوه وأقوال ، أقواها تحقّقه بالفسخ مع القسمة وإن لم يحصل الإنضاض ، بل لا يبعد تحقّقه بالفسخ والإنضاض وإن لم يحصل القسمة ، بل تحقّقه بالفسخ فقط ، أو بتمام أمدها لو كان لها أمد ، لا يخلو من وجه .

التجارة رابحة ما دام لم يحرزوا زيادة الربح عن قدر ما يُجبر به الخسارة الواردة .

ومن هنا صار جبران الخسارة مقتضى القاعدة في مطلق التجارة ، مضاربة كانت أو غيرها . وصار ذلك في باب المضاربة كقاعدة مستقلّة ، وهي : أنّ الربح وقاية لرأس المال .

ولأجل ذلك يكون ملكية الربح للعامل بمقدار سهمه متزلزلة حتّى تجبر به جميع الخسارات الواردة في سبيل التجارة والاسترباح . فإذا جبرت وبقي بعد ذلك شيءٌ من الربح ، يقسّم بين المالك والعامل حسب ما قرّراه .

بما ذا تستقرّ ملكية الربح للعامل ؟

بما ذا تستقرّ ملكية الربح للعامل ؟

( 1 ) 1 - لا إشكال في كون ملكية الربح للعامل بعد الظهور متزلزلة ما دام لم تردّ خسارة . وأنّها تزول بمقدار ما حدث من الخسارة ما دام لم تجبر الخسارات الواردة .

ولا خلاف في ذلك ، مع كونه مقتضى القاعدة كما بيّنّاه آنفاً . وسيأتي مزيد توضيح لذلك من صاحب الجواهر أيضاً ، وهذا معنى قولهم : إنّ الربح وقاية لرأس المال .

كما لا إشكال في استقرار ملكية الربح بعد تحقّق ثلاثة أسباب ، وهي :