دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — الصفحة ٢١٦

اعطاءُ الضابطة في المقام

. . . . . . . . . .

مال القراض ؛ لما قلنا من عدم دخول سفره حينئذٍ داخلًا في إذن المالك .

وأمّا إذا عرض الغرض الآخر في الأثناء أو بقي في السفر مدّةً زائدةً عن حدّ حاجة التجارة ؛ بأن تمّت التجارة ولا دخل للبقاء فيها ، فنفقة الرجوع على المالك أيضاً ؛ نظراً إلى كون أصل سفره للمضاربة والعمل في مال القراض .

اعطاءُ الضابطة في المقام

اعطاءُ الضابطة في المقام

والضابطة في ذلك كون السفر للمضاربة والعمل في مال القراض وعدم قصد العامل للاشتغال بأمر آخر يضرّ بغرض المالك من أمره بالاسترباح والتجارة .

والسيد الماتن إنّما تعرّض لفرض بقائه لغرض آخر أو عروضه في الأثناء ، دون ما إذا كان أصل سفره لغرض آخر .

وبما بيّنّاه اتّضح حكم ما لو عرض له غرضٌ آخر في أثناء السفر . والمعيار في جواز أخذ نفقة السفر من مال القراض عدم مزاحمة الغرض الآخر للتجارة والعمل في مال القراض . فكلّما أخلّ ذلك الغرض الآخر بالمضاربة والاسترباح فلا يجوز أخذ شيءٍ من نفقة السفر من مال القراض . وإلّا فلينظر في ذلك الغرض ، فلو كان من قبيل ما لا يصرف له وقتاً ولا قدرةً ؛ بأن يحصل في أوقات استراحته كصلة الأرحام والأقارب ، فلا وجه أيضاً لأخذ شيءٍ من نفقة السفر من مال نفسه ، بل يأخذ كلّها من مال القراض . وأمّا إذا كان الغرض ممّا احتاج الإتيان به إلى صرف وقت - غير زمان الاستراحة - وإلى عمل ونفقةٍ ومئونة ، لا يبعد القول بالتوزيع حينئذٍ ، بلا فرق بين عروضه في الأثناء وبين وجوده من أوّل الشروع في السفر ؛ نظراً إلى صرف الوقت والعمل لهما معاً ، لا للمضاربة خاصّة . وعدم كون استمرار السفر - حينما عرض في الأثناء غرض آخر - داخلًا في متعلّق إذن المالك . ولكن