دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — الصفحة ٢٠٣

استشهاد القدماء بالنصّ الوارد في المقام

. . . . . . . . . .

العرف . ومقتضى وحدة السياق في الصحيحة أيضاً حمل « ما أنفق » في صدرها على ذلك ، فلا نظر لها إلى نفقات التجارة ، كما يلوح من كلمات بعض ، وإن كان تعابير المشهور موافقة لظاهر النصّ .

استشهاد القدماء بالنصّ الوارد في المقام

استشهاد القدماء بالنصّ الوارد في المقام

كما أنّ التعبير بصيغة الماضي وسياق الكلام يقضيان كون محطّ كلام الإمام عليه السلام ما إذا تحقّق الإنفاق قبل التجارة وفي أثنائها .

والظاهر أنّ الاستدلال بالصحيحة المزبورة لرأي المشهور ، لا يختصّ بالمتأخّرين ، بل يظهر من بعض القدماء أيضاً ، كما عن شيخ الطائفة وابن إدريس .

قال في الخلاف : « المسألة 6 : إذا سافر بإذن ربّ المال كان نفقة السفر من المأكول والمشروب والملبوس من مال القراض . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم » « 1 » .

وفي السرائر - بعد اختيار هذا القول ونقل قول الشيخ في المبسوط بكونها على العامل حضراً وسفراً ونقل قوله المزبور في الخلاف - قال : « هذا آخر كلامه في مسائل خلافه فهو في مبسوطه محجوج بقوله في مسائل خلافه » « 2 » .

وفيه إشارة إلى أنّ كتاب الخلاف ألّفه الشيخ بعد المبسوط ؛ لأنّ الشخص يؤخذ بآخر كلامٍ صدر منه . ولكن قد عرفت من صاحب الحدائق المخالفة ؛ حيث ردّ السرائر بأن المبسوط بعد الخلاف والنهاية .

وعليه لا يبعد دعوى استناد مشهور القدماء في رأيهم إلى النصّ المزبور . فلا يلتفت إلى احتمال عدم استنادهم في رأيهم بالصحيحة أو إعراضهم عنها .

( 1 ) - الخلاف 3 : 461 - 462 . ( 2 ) - السرائر 2 : 408 .