دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — الصفحة ١٧٧

نظرة ثانية إلى ما دلّ على ضمان العامل بمخالفة شرط المالك

. . . . . . . . . .

حدث من الوضيعة والخسران في التجارة .

ثانيهما : كون الربح الحاصل مشتركاً بينهما .

منها : صحيح

محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة ، وينهى أن يخرج به فخرج ؟ قال : « يضمن المال ، والربح بينهما » « 1 » .

هذه الصحيحة دلّت على كون ضمان أصل مال القراض على العامل لو خالف نهى صاحب المال .

ومنها : صحيح

الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : في الرجل يعطي المال فيقول له : ائت أرض كذا وكذا ، ولا تجاوزها واشتر منها ، قال : « فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن ، وإن اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه ، وإن ربح فهو بينهما » « 2 » .

هذه الصحيحة قد دلّت على ثلاثة أمور :

أحدها : ضمان مال القراض نفسه لو هلك عندما خالف العامل أمر صاحب المال .

ثانيها : كون ضمان الوضيعة والخسارة الحاصلة في التجارة على العامل لو خالف أمر صاحب المال .

ثالثها : أنّه لو حصل ربح يكون مشتركاً بين المالك والعامل حسب السهم المقرّر لهما .

ومنها : صحيحه الآخر

عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح ، وليس عليه من الوضيعة شيء إلّا أن يخالف أمر صاحب المال » « 3 »

.

( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 15 ، كتاب المضاربة ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 15 ، كتاب المضاربة ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 19 : 16 ، كتاب المضاربة ، الباب 1 ، الحديث 4 و 7 .