دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — الصفحة ١٤٨

وأمّا جهات البحث

. . . . . . . . . .

يخالف أمر صاحب المال »

، كما في صحيح الحلبي وصحيح الكناني وغيرهما « 1 » .

وقول أمير المؤمنين عليه السلام :

« من اتّجر مالًا واشترط نصف الربح ، فليس عليه ضمان »

في صحيح محمّد بن قيس « 2 » ونظيره صحيحه الآخر عن أبي جعفر « 3 » . « 4 »

وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق ، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : « ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً »

. قوله :

« الرجل يستبضع المال »

؛ أي يجعله بضاعةً عند غيره . وقد سبق معنى البضاعة في أوّل الكتاب .

ومن هذه النصوص ما دلّ بالمفهوم على نفي ضمان العامل ما لم يخالف شرط المالك .

مثل صحيح

الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام : إنّه قال : في الرجل يعطي المال فيقول له : ائت أرض كذا وكذا ، ولا تجاوزها واشتر منها ، قال : « فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن ، وإن اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه » « 5 » .

وصحيحه الآخر

عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المال الذي يعمل به مضاربةً ، له من الربح ، وليس عليه من الوضيعة شيءٌ ، إلّا أن يخالف أمر صاحب المال » » « 6 » .

ومثله صحيح أبي الصباح الكناني « 7 »

وموثّق أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام : في

( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 17 ، كتاب المضاربة ، الباب 1 ، الحديث 3 و 4 و 7 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 20 ، كتاب المضاربة ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 19 : 21 ، كتاب المضاربة ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 19 : 21 ، كتاب المضاربة ، الباب 3 ، الحديث 4 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 19 : 15 ، كتاب المضاربة ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 6 ) - وسائل الشيعة 19 : 16 ، كتاب المضاربة ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 7 ) - وسائل الشيعة 19 : 16 ، كتاب المضاربة ، الباب 1 ، الحديث 3 .