دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — الصفحة ١٤٧

وأمّا جهات البحث

. . . . . . . . . .

وأمّا جهات البحث

وأمّا جهات البحث

الجهة الأولى : فلا خلاف في كون العامل أميناً وعليه الإجماع ، كما في الجواهر « 1 » والمفتاح « 2 » وغيره ويدلّ عليه ما ورد في المقام من النصوص الدالّة على عدم ضمان المال ما لم يخالف شرط المالك بالمفهوم وبدلالة الاقتضاء . فإنّ دلالتها على نفي الضمان عنه بالمفهوم ودلالتها على كونه أميناً بالاقتضاء ؛ نظراً إلى توقّف نفي الضمان عنه على كونه أميناً شرعاً ، وهذه النصوص كثيرة « 3 » . فلا إشكال في ذلك .

وأمّا الجهة الثانية : وهي عدم ضمان الأمين فهذا أيضاً ممّا لا خلاف فيه ، بل من المسلّمات التي لم يخالف فيه أحدٌ . وقد دلّت على ذلك نصوص متواترة واردة في كتاب الوديعة والعارية والإجارة « 4 » .

وهاتان المقدّمتان تنتجان عدم ضمان العامل في المضاربة .

إحداهما - صغرى - : أنّ العامل أمينٌ .

ثانيتهما - كبرى - : عدم ضمان الأمين .

والنتيجة : نفي الضمان عن العامل .

وأمّا الجهة الثالثة : وهي عدم ضمان العامل في المضاربة - مضافاً إلى إثباتها بالمقدّمتين المزبورتين - فقد دلّت على عدم ضمانه بالخصوص عدّة نصوص واردة في باب المضاربة ، كقول الصادق عليه السلام :

« ليس عليه من الوضيعة شيءٌ ، إلّا أن

( 1 ) - جواهر الكلام 26 : 378 . ( 2 ) - مفتاح الكرامة 7 : 513 / السطر 19 . ( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 19 : 16 ، كتاب المضاربة ، الباب 1 . ( 4 ) - راجع وسائل الشيعة 19 : 79 ، كتاب الوديعة ، الباب 4 ، الحديث 1 ، 2 ، 5 والباب 5 ، الحديث 1 و 19 : 91 ، كتاب العارية ، الباب 1 ، الحديث 1 ، 3 ، 6 ، 7 ، 10 .