دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — الصفحة ١٤

مقتضى التحقيق

. . . . . . . . . .

العامل في الأرض للتجارة ، وإلى طلب المالك منه ذلك .

الثاني : ضرب كلّ منهما فيما هو للآخر من المال والعمل . وجعل هذا الوجه أولى من الوجه الأوّل .

ثمّ قال : « ويقال للعامل مضارب بكسر الراء ؛ لأنّه الذي يضرب في الأرض » . ويظهر من السيد في العروة اختيار التوجيه الأوّل ؛ حيث وجّه ذلك بأنّ المالك سببٌ لضرب العامل في الأرض بتسليم ماله إليه ، وأنّ العامل مباشرٌ لذلك .

وبناءً على ذلك أيضاً فالعامل مضارب - بكسر الراء - لأنّه الضارب في الأرض بعمله مباشراً .

مقتضى التحقيق

مقتضى التحقيق

والتحقيق : أنّ لفظ المضاربة بمعنى التجارة بمال الغير ، كما قال الزمخشري في أساس البلاغة : « يقال ضاربته بالمال وفي المال ، وضارب فلان لفلان في ماله :

تجر له فيه » « 1 » . وإطلاق صيغة المضاربة بلحاظ استناد الضرب في التجارة إلى كلٍّ من المالك والعامل عرفاً .

وأمّا المالك فلأنّه ضرب في التجارة بماله . وأمّا العامل فلضربه في التجارة بعمله . ومعنى الضرب في التجارة ، الاشتغال بالكسب والاسترباح ، كما في لسان العرب وغيره . فإنّ التجارة كما تتوقّف على صرف المال ، كذلك تتوقّف على صرف القدرة والسعي والعمل .

ولا يخفى أنّ التجارة وإن تشمل جميع عناوين المعاملات - حتّى الإجارة والمزارعة والمساقاة ونحو ذلك - في اصطلاح القرآن . ومن هنا ترى الفقهاءَ

( 1 ) - أساس البلاغة 1 : 577 .