دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — الصفحة ١٣٥

مقتضى التحقيق في المقام

. . . . . . . . . .

ثمّ جعل معقد الاتّفاق المدّعى ، اعتبار اللفظ في إيجاب عقد المضاربة وصرفه عن المضاربة المعاطاتية . ثمّ جعل مقتضى التحقيق في ختام كلامه تحقّق المضاربة بالإيجاب والقبول الفعليين ، أقصاه أنّه لا يكون عقد المضاربة . وردّ دعوى إجماع الأصحاب على عدم مشروعية المضاربة المعاطاتية بقوله : « لكن قد عرفت التحقيق إن لم يكن ثمّ إجماع بخلافه ، ودونه خرط القتاد » « 1 » .

وحاصل الكلام : إنّ الذي ادَّعى صاحب الجواهر اتّفاق الأصحاب عليه ، هو عدم صحّة المضاربة المعاطاتية وأنّ الصحيح عندهم إنّما هو المضاربة العقدية المعتبر فيها اللفظ ، فلا تصحّ الفعلية منها عندهم .

ولكنّ الذي اختاره صاحب الجواهر نفسه ، هو صحّة المضاربة المعاطاتية الفعلية المتحقّقة بالإيجاب والقبول الفعليين ، وإنّما يعتبر اللفظ في خصوص عقد المضاربة - المعبّر عنه بالمضاربة العقدية اللفظية - دون المعاطاتية منها .

مقتضى التحقيق في المقام

مقتضى التحقيق في المقام

ومقتضى التحقيق جريان المعاطاة في المضاربة مطلقاً ، إيجاباً أو قبولًا .

والوجه فيه ما قُرّر في محله من أدلّة جريان المعاطاة في البيع . وهي ثلاثة :

أحدها : السيرة العقلائية المستمرّة .

ثانيها : إطلاق آية « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » ؛ لصدق عنوان التجارة والمعاملة عرفاً على المضاربة المعاطاتية .

ثالثها : العمومات الدالّة على مشروعية المضاربة ؛ نظراً إلى صدق عنوان المضاربة على المعاطاتية منها عرفاً ، بناءً على رأي المشهور في تعريف المضاربة ،

( 1 ) - جواهر الكلام 26 : 340 .