دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — الصفحة ١٠٣

بطلان المضاربة مع تفاضل الشريكين المتساويين في المال

نعم إذا لم يكن اختلاف في استحقاق العامل بالنسبة إلى حصّة الشريكين ، وكان التفاضل في حصّة الشريكين فقط ، كما إذا اشترط أن يكون للعامل النصف والنصف الآخر بينهما بالتفاضل ، مع تساويهما في رأس المال ؛ بأن يكون للعامل الستّة من اثني عشر ، ولأحد الشريكين اثنين وللآخر أربعة ، ففي صحّته وجهان بل قولان ، أقواهما البطلان ( 1 ) .

العدل والإنصاف ؛ نظراً إلى سعة نطاق هذه القاعدة بحكم العقل . ومن هنا قلنا : إنّ ما ورد من النصوص الخاصّة في الدرهم الودعي ونحوه إرشاد إلى حكم العقل أو إمضاءٌ لسيرة العقلاء . وقد بحثنا عن مفادّ هذه القاعدة ومدركها في كتابنا « مباني الفقه الفعّال » ، فراجع .

بطلان المضاربة مع تفاضل الشريكين المتساويين في المال

بطلان المضاربة مع تفاضل الشريكين المتساويين في المال

( 1 ) 1 - والوجه في البطلان أمران :

أحدهما : قاعدة تبعية المنفعة للمال ، كما يظهر من بعض الأعلام « 1 » . وعليها فمع فرض تساوي مال الشريكين ، لا بدّ من تساوي الربح العائد إليهما ، وإلّا تنقض القاعدة المزبورة . وإلى هذا الوجه يرجع تعليل صاحب العروة لذلك بقوله :

« لاستلزامه زيادة لأحدهما على الآخر مع تساوي المالين أو تساويهما مع التفاوت في المالين ، بلا عمل من صاحب الزيادة » « 2 » .

وقد يشكل عليه بأنّ هذه القاعدة لا إشكال في نقضها وانكسارها في

( 1 ) - المباني في شرح العروة الوثقى 31 : 66 . ( 2 ) - العروة الوثقى 5 : 184 .