كتاب الديات — الصفحة ٦٣

حكم ما لو زلق إنسان فوقع على إنسان آخر فقتله

حكم ما لو زلق إنسان فوقع على إنسان آخر فقتله

ومن المسافرين فيهما .

الرابع : أن يكون أحدهما بقصد التصادم بدون قصد القتل

ولم يكن التصادم بحيث يقتل به غالبا ، فلا إشكال أيضا في أنّه على الصادم دية المقتول وقيمة ما تلف من المركوب أو أموال المصدوم وأموال المسافرين وغيرها ممّا تلف بالتصادم ، وكذا السائق ضامن لمركبه أيضا إذا كان مالكه غيره بأن كان مستأجرا أو غاصبا أو مأذونا ، وفي حكمه إذا كان التصادم بسبب التفريط وعدم المبالاة من أحدهما وإن لم يكن قاصدا للتصادم أيضا .

الخامس : أن يكون كلاهما بقصد التصادم دون القتل

ولم يكن التصادم بحيث يقتل به غالبا وقتلا معا ، فلا إشكال أيضا في أنّ على ورثة كلّ منهما نصف دية الآخر ونصف الأموال التالفة من الطرفين والمحمول فيها ، وكذا الحكم إذا وقع التصادم من جهته عدم المبالاة والتفريط من الطرفين وإن لم يكونا بقصد التصادم أيضا .

تبصرة : لا فرق في الوجوه الخمسة المذكورة أن يقع التصادم في المعبر الخاصّ بأحدهما

أو بغيرهما كالمشاة أو كان في شارع عام غير مختصّ بأحدهم وسواء كانا مستقبلين أو مستدبرين أو مختلفين .

السادس : أن يكون التصادم بسبب شخص آخر

رجلا كان أو امرأة فالضمان كلَّه عليه نفسا ومالا كلّ ما ورد على الطرف أو على المسافرين أو أموالهم كما مرّ شرحه .

السابع : أن يكون التصادم بسبب أمر خارجي

كالريح أو الزلزلة أو حيوان ليس تحت اختيار إنسان فلا ضمان على واحد منهما .

تبصرة : إن زلق إنسان فوقع على إنسان آخر فقتله

فلا ضمان عليه كما حكي عن المقنعة والنهاية على الظاهر منها وعن السرائر والشرائع والنافع والتحرير والإرشاد واللمعة والمسالك والروض والروضة وغيرها ، ولكن قد عرفت أنّ المرأة