كتاب الديات
- المؤلف: المدني الكاشاني
- الوفاة: 1366
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
فهرس الكتاب
- المقدمة
- نبذة من أحوال المؤلف - دام ظله -
- القول في أقسام القتل ومقادير الديات — المسألة 1 : بيان أقسام القتل
- بيان أقسام الجناية على الأطراف
- المسألة 2 : دية قتل العمد بعير أو مائتا بقرة أو مائتا حلة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم مخيرا بين كل واحد منهما
- المسألة 3 : إن الإبل في الدية يؤدى مائة مطلقا ولكن قد يقيد في كل من العمد والخطأ وشبه العمد بقيود
- لولي المقتول المصالحة مع الجاني في قتل العمد بأي نحو بالتراضي
- المسألة 4 : إن دية قتل العمد مع التراضي بها تؤدى في سنة واحدة
- المسألة 5 : لا فرق في دية الخطأ بين دية النفس ودية الطرف في أنها تؤدى إلى ثلاث سنين
- المسألة 6 : لا إشكال في أن الدية في الخطأ المحض على العاقلة
- المسألة 7 : القتل في الأشهر الحرم يوجب زيادة ثلث الدية على الدية الكاملة
- المسألة 8 : إذا قتل في الحرم هل يوجب تغليظ الدية أم لا ؟
- المسألة 9 : لو رمى شخص من خارج الحرم رجلا في الحرم وقتله فالظاهر تغليظ الدية
- المسألة 10 : من قتل في الحرم يقاص منه فيه ، وإن قتل في غيره وتحصن في الحرم يضيق عليه في الطعام والشراب وغيرهما حتى يخرج
- المسألة 11 : من قتل شخصا في خارج المشاهد المشرفة فالتجأ وتحصن فيها فالظاهر عدم جواز قتله أو أذيته أو جلبه إلى الخارج
- المسألة 12 : دية النفس في المرأة نصف دية الرجل من أي جنس من الأجناس الستة
- دية الطرف في المرأة تساوي دية الرجل إن لم تبلغ ثلث الدية وإن بلغت الثلث أو تجاوزت ترد إلى النصف من الرجل
- المسألة 13 : هل فرق الاسلام المحقة منهم والمبطلة متساوية في الدية أم لا ؟
- المسألة 14 : في دية ولد الزنا فيما إذا أظهر الاسلام
- فيما إذا قتل ولد الزنا وكانت عليه ديون
- المسألة 15 : دية أهل الذمة ثمانمائة درهم
- دية المرأة منهم أربعمائة درهم
- المسألة 16 : لا دية في قتل الكفار من جميع فرقهم سوى أهل الذمة
- المسألة 17 : لا يجوز قتل الكفار قبل دعوتهم إلى الإسلام
- المسألة 18 : إذا انتقل ذمي إلى دين ذمي آخر فهل تثبت له دية بسبب القتل أم لا ؟
- القول في موجبات الضمان الدية — المسألة 19 : إذا ضرب زوجته فاتفق موتها بدون قصد القتل فهل يوجب الضمان أم لا ؟
- المسألة 20 : حكم ما لو ضرب الصبي أبوه أو جده لأبيه فمات
- المسألة 21 : لو علم أن الموت قد تحقق بسبب معالجة الطبيب الحاذق أو غيره
- المسألة 22 : إذا قلنا بضمان الطبيب هل يبرأ بأخذ البراءة من المريض أو وليه قبل العلاج ؟
- لا إشكال في أن الدية على فرض ثبوتها على المعالج فهي في ماله لا على العاقلة
- المسألة 23 : فيما لو أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته أو بغير ذلك من أحواله نائما
- المسألة 24 : لو انقلبت الظئر فقتلت الرضيع فهل الدية على العاقلة مطلقا أم على الظئر مطلقا
- المسألة 25 : إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل أو دبر فماتت ضمن الزوج الدية في ماله
- المسألة 26 : من حمل متاعا على رأسه فأصاب المتاع إنسانا فمات أو انكسر بعض أعضائه فالحامل ضامن للدية
- المسألة 27 : من حمل متاعا على رأسه فكسره وتلف به إنسانا أو أصاب به إنسانا ضمن جنايته في ماله
- المسألة 28 : حكم ما لو صاح شخص ومات شخص آخر
- وكذا لو شهر سيفه في وجه إنسان وغيره مما يوجب الإخافة فمات
- المسألة 29 : إذا أخافه مخيف بقتل أو عقوبة فهرب المخاف فوقع في بئر أو سقط من شاهق فمات
- المسألة 30 : لو خوف حاملا فأجهضت ضمن دية الجنين
- المسألة 31 : لو تصادم رجلان أو امرأتان أو مختلفان أو سيارتان ونحوها
- حكم ما لو زلق إنسان فوقع على إنسان آخر فقتله
- المسألة 32 : لو كان إنسان واقفا أو راجلا أو راكبا على مركب فصادمه آخر ماشيا أو راكبا وتلف المصدوم
- المسألة 33 : حكم ما لو كان المصطدمان صبيين ، وكذا لو كانا مجنونين أو أحدهما مجنونا والآخر صبيا
- المسألة 34 : لو اصطدم عبدان وماتا معا سقطت جنايتهما
- المسألة 35 : حكم ما لو كان أحد المتصادمين حرا والآخر عبدا
- المسألة 36 : إذا تصادم رجلان أو فارسان أو سيارتان أو غيرها من المراكب والركبان ومات أحدهما
- المسألة 37 : ما لو اتفق تصادم المرأة الحامل مع امرأة غير حامل فماتا وأسقطت الجنين
- المسألة 38 : حكم المار بين الرماة وقتل بإصابة سهم أحدهم
- المسألة 39 : من دخل دار غيره بدون إذنه فأصابه رميه وإن لم يحذره فلا يضمن
- المسألة 40 : لو كان مع المار صبي غير مميز فأصاب الصبي سهم
- المسألة 41 : لا إشكال في حرمة الوقوف في محل مخطور كمعركة القتال
- المسألة 42 لا إشكال ظاهرا في ضمانة الختان والطبيب والقابلة إن أخطأوا
- المسألة 43 : حكم ما لو وقع من علو على غيره فقتله
- المسألة 44 : حكم ما لو كان الدافع إنسانا ومات المدفوع
- المسألة 35 : نقد المصنف لما رواه أبو جميلة والشيخ المفيد ( ره ) في المقام
- المسألة 46 : من دعا شخصا من منزله وأخرجه منه ليلا فهو له ضامن حتى يرجع إليه
- المسألة 47 : في السارق الذي دخل على امرأة وفجر بها
- المسألة 48 : حكم المرأة التي أدخلت صديقها في الحجلة ثم دخل زوجها فقتل الصديق ثم قتلت زوجها
- المسألة 49 : قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا
- حكم ما لو فرض أن دية الجروح أكثر من دية المقتولين
- المسألة 50 : فيما روى عن الصادقين عليهما السلام في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد وشهد اثنان على الثلاثة بأنهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين
- المسألة 51 : في ذكر بعض الأخبار الواردة في عدم الضمان في البئر والدابة والمعدن
- المسألة 52 : من حفر بئرا في طريق المسلمين أو في غير ملكه سواء كان من المباحثات أو ملكا لغيره فوقع فيه إنسان فالضمان على الحافر
- المسألة 53 : في نقد ما قيل من عدم الضمان فيما لو كان الحفر في ملك الغير بغير إذنه فدخل آخر بغير إذنه وكان الموضع مكشوفا
- المسألة 54 : لا إشكال في أنه لو نصب سكينا في الطريق أو غير ذلك مما يضر بالماره فمات العائر بها فهو له ضامن
- المسألة 55 : حكم بناء المسجد في الطريق
- المسألة 56 : هل يضمن معلم السباحة إذا غرق المعلم أم لا ؟
- المسألة 57 : حكم ما لو اشترك في هدم الحائط ثلاثة نفر فوقع على أحدهم فمات
- المسألة 58 : في نقد ما قيل من أنه إذا كانوا عشرة فرموا حجرا بالمنجنيق فقتل الحجر واحدا
- المسألة 59 : لو أصلح سفينة وهي سائرة أو أبدل لوحا منها فغرقت بفعله
- المسألة 60 : لو انهدم حائط وتلف به نفوس أو أموال فهل على صاحبه ضمان أم لا ؟
- المسألة 61 : الظاهر عدم الاشكال في جواز نصب الميازيب إلى الطرق المسلوكة
- هل يضمن الباني للميزاب لو سقطت وأتلف شيئا من الانسان أو غيره أم لا ؟
- المسألة 62 : حكم الرواشن والأجنحة والساباطات فيما إذا كانت سابقا غير مضرة وكان إبقاؤها مضرا
- حكمها في الطرق المسدودة
- المسألة 63 : لو أجج نارا في ملكه وسرت إلى دار جاره بطيران شرارة وتلف به نفس أو مال فهل يكون ضامنا أم لا ؟
- المسألة 64 : لو أجج نارا في غير ملكه فاحترق به أموال ونفوس
- المسألة 65 : فيما لو بالت دابة في الطريق فزلق به إنسان
- نقد المصنف لما ذكره صاحب الجواهر في المقام
- المسألة 66 : يجب حفظ الدابة الصائلة إذا كانت في يده كالبعير المغتلم والكلب العقور
- المسألة 67 : لو جنى على صائلة جان دفاعا عن نفسه أو نفس محترمة أو مال محترم لم يضمن
- المسألة 68 : في ضمان جناية الهرة المملوكة تردد
- المسألة 69 : حكم ما لو هجمت دابة على أخرى فجنت الدابة الداخلة
- المسألة 70 : في حكم ما لو دخل شخص دار قوم فعقره كلبهم
- المسألة 71 : هل يضمن راكب الدابة أو قائدها أو سائقها ما تجنيه بيديها أو رجليها أو رأسها أو ما أخذت بفمها أم لا ؟
- المسألة 72 : لو فرض الركوب على غير المعتاد بأن كان وجهه إلى خلف الدابة فهل يكون ضامنا أم لا ؟
- المسألة 73 : هل يقتصر في الضمان إصابة الدابة بيدها أو رجلها بالمباشرة أو يكفي ولو بالتسبيب
- المسألة 74 : نقل كلام صاحب الشرائع في ما تجنبه الدابة برأسها ونقده
- المسألة 75 : حكم ما لو كان للدابة سائق وقائد وراكب
- المسألة 76 : حكم ما لو ركب الدابة رديفان
- المسألة 77 : حكم ما لو كان صاحب الدابة معها
- المسألة 78 : حكم ما لو دخلت دابة زرعه المحفوف بزرع الغير وكان إخراجها مضرا بزرع الغير
- القول في تزاحم الموجبات — المسألة 79 : إذا كان القتل بإقدام شخصين أحدهما كان مباشرا والآخر سببا
- المسألة 80 : لو كانت البئر محفورة في ملكه ووقع غيره فيها
- المسألة 81 : حكم ما لو اجتمع سببان
- المسألة 82 : نقد ما قيل في ما لو وضع الحجر شخص وحفر البئر آخر ونصب سكينا آخر في البئر فعثر إنسان بالحجر ووقع في البئر وقتل بالسكين من أن الواضع حينئذ كالدافع
- المسألة 83 : حكم ما لو اجتمع سببان وكان أخذهما عاديا والآخر غير منهي عنه
- المسألة 84 : حكم ما لو حفر بئرا قريب العمق فعمقها في غير ملكه
- المسألة 85 : الجنايات التي توجب الضمان بالأسباب المذكورة في المسائل السابقة كلها تثبت على المسبب لا العاقلة
- المسألة 86 : حكم ما لو حفر حفرة في الطريق أو غيره في غير ملكه وسقط فيها اثنان وهلكا
- المسألة 87 : في ضمان من قال لشخص ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة والراكبين عليها مع خوف الغرق مع تركه وأنا ضامن لما يتلف منك فألقاها فيها
- المسألة 88 : حكم ما لو قال لشخص أد ديوني وأنا ضامن فأداه
- المسألة 89 : حكم ما لو اضطر إلى طعام وشراب لغيره فطلبه منه فمنعه إياه مع غناء في تلك الحال فمات
- المسألة 90 : حكم ما لو ألقى متاعه في البحر بدون أن يضمنه أحد لحفظ نفسه أو غيره من أهل السفينة
- المسألة 91 : حكم ما لو قال لصاحب المتاع عند الخوف من غرق السفينة ألق متاعك وعلى ضمانه مع ركبان السفينة
- المسألة 92 : حكم ما لو ألقى متاع الغير بنفسه في البحر وادعى الإجازة في الضمان عن جميع الركبان
- المسألة 93 : حكم ما لو فرض رجوع المتاع بعينه بعد إلقائه في البحر إلى المالك سواء كان بوسيلة من أمره بالالقاء في البحر بالغوص فيه أو ألفاظ البحر إياه إلى الساحل
- القول في الزبية — المسألة 94 : قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فأسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم
- المسألة 95 : حكم ما لو جذب إنسان غيره إلى بئر فوقع المجذوب فيها فمات الجاذب بوقوعه في البئر أو بوقوعه على المجذوب
- المسألة 96 : حكم ما لو فرض أن يجذب الثالث أيضا رابعا ووقع كل واحد على الآخر وماتوا جميعا
- المسألة 97 : لو زلق إنسان على طرف البئر أو ألقاه الريح عليه فاستمسك بآخر ثم استمسك الآخر بثالث كذلك وماتوا جميعا
- المسألة 98 : فيما لو وقع إنسان في بئر ثم وقع الثاني عليه من غير جذب منه ثم مات الأول
- القول في ديات الأعضاء — المسألة 99 : كل ما في الانسان من الأعضاء أو بحكمها إما له مقدور ضامن من الدية أو لا مقدر له
- المسألة 100 : هل في كل من شعر الرأس أو اللحية دية أو فيهما معا أو في خصوص شعر — الرأس ؟
- المسألة 101 : حكم ما لو نبت شعر الرأس واللحية
- المسألة 102 : في ثبوت تمام دية المرأة في شعر رأسها إذا لم ينبت وثبوت مهر نسائها فيما إذا نبت
- المسألة 103 : حكم ما لو حلق بعض شعر رأسه أو بعض لحيته على وجه لا ينبت
- المسألة 104 : في شعر الحاجبين معا خمسمائة دينار وفي كل واحد منها نصف ذلك
- المسألة 105 : الظاهر أن أصابه الأجفان الأربعة ففي الكل دية كاملة وفي كل منها ربع الدية
- المسألة 106 : دية كل عين نصف الدية وتمامها فيهما معا
- المسألة 107 : نقد من قال إن في الأجفان الدية وفي كل جفن الربع
- المسألة 108 : نقد من قال إن في الجناية على بعض الأجفان بحساب ديتها
- المسألة 109 : في العين الصحيحة من الأعور الدية الكاملة إذا كان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى
- المسألة 110 : إذا كان العور بسبب جناية غيره عليه فدية عينه الصحيحة خمسمائة دينار
- المسألة 111 : في دية خسف العين العوراء أو قلعها
- المسألة 112 : حكم ما لو قطع الأنف من أصله
- حكم ما لو قطع بعضه
- لو أفسد الأنف من أصله أو المارن فقط بكسرهما أو إلقاء الدواء عليهما بحيث كان وجودهما كالعدم
- المسألة 114 : في دية كسر الأنف ثم جبره على غير عيب
- المسألة 115 : لا إشكال في أن دية روثة الأنف خمسمائة دينار نصا وفتوى
- المسألة 116 : هل توزع الدية على الأجزاء الثلاثة للأنف أم لا ؟
- حكم ما لو نفذت في الأنف نافذة لا تنسد
- المسألة 117 : في قطع الأذنين تمام الدية وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، حكم ما لو قطع بعض الأذن ، أو شحمة الأذن
- المسألة 118 : لا إشكال في ثبوت الدية الكاملة في الشفتين إذا قطعتا معا نصا وفتوى ، أما إذا قطع أحدهما ففيه أقوال
- المسألة 119 : من قطع لسان الأخرس الذي ولدته أمه كذلك فلا إشكال في ثبوت ثلث الدية على قاطعه
- المسألة 120 : قطع اللسان السالم جسما ومنفعة فيه الدية الكاملة ، وكذا ما لو ذهب منافعه فقط لكن توزع على الحروف
- المسألة 121 : حكم ما لو قطع بعض اللسان وعدم قدرته على التلفظ ببعض الحروف
- المسألة 122 : نقد المصنف لمن احتمل كون المراد من قطع اللسان هو القطع المجازي لا الحقيقي
- المسألة 123 : المشهورة من أن حروف المعجم ثمانية وعشرون حرفا
- المسألة 124 : حكم ما لو ضرب شخص على رأس إنسان فأصابه به نقص أو آفة في اللسان
- المسألة 125 : حكم ما لو جنى على شخص فقطع ربع لسانه ولم يفصح ثلاثة أرباع من الحروف ، وكذا لو جنى على هذا الشخص جان آخر فقطع ثلاثة أرباع من لسانه وذهب التكلم بربع الحروف
- المسألة 126 : نقد ما قيل من أنه لم أعدم واحد مثلا كلامه كله من غير قطع ثم قطعه آخر كان على الأول الدية تامة وعلى الثاني الثلث
- المسألة 127 : لا فرق في حكم اللسان بين الصغير والكبير ولو كان الصغير متولدا في يوم أو يومين
- المسألة 128 : حكم ما لو جنى على لسانه وادعى المجنى عليه ذهاب نقطه وأنكره الجاني
- المسألة 129 : في دية إذهاب الأسنان كلها أو بعضها
- المسألة 130 : لو جنى شخص على سنه واسودت بسبب الجناية ولم تسقط
- المسألة 131 : إذا اسودت السن فقلعه آخر
- المسألة 132 : إذا انصدع السن فهل ديته الثلثان أو نصف دية السن ؟
- المسألة 133 : لا إشكال في وجوب الدية إذا سقط السن من أصله بفعل الجاني
- المسألة 134 : حكم ما لو كسر السن المصنوعي
- المسألة 135 : حكم ما لو كسر عنق شخص فثنى عنقه ولم يتمكن من إقامته أو جنى عليه جناية فصار عنقه كذلك
- المسألة 136 : لا إشكال في أن قطع اليدين الدية الكاملة وفي أحدهما نصف الدية
- المسألة 137 : حكم ما لو قطع الكف من شخص وقطع الآخر نصف ذراعه والثالث قطعها من المرفق والرابع من المنكب
- المسألة 138 : حكم ما لو قطع يدا زائد على الأصلية
- المسألة 139 : تأييد المصنف لما ذهب إليه الشيخ فيما لو قطع رجل يد رجل من الكوع وجاء آخر فقطع ذراعه من المرفق ثم أراد القصاص من قاطع الذراع
- المسألة 140 : حكم ما لو قطع كفا لا إصبع لها
- المسألة 141 : دية الأصابع العشرة كلا في اليدين أو الرجلين دية كاملة ، وحكم ما لو قطع بعضها
- المسألة 142 : في دية كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث دية هذا الأصبع ، ودية كل أنملة من الابهام نصف ديته
- المسألة 143 : في الإصبع الزائدة ثلث الأصبع الأصلية
- المسألة 144 : حكم ما لو حصل الشلل في الإصبع بسبب ضربه أو غيرها
- المسألة 145 : حكم ما لو وقع القطع بعد الشلل في الأصابع
- المسألة 146 : حكم ما لو جنى على شخص فسقط ظفره بجنايته
- المسألة 147 : حكم ما لو كسر الظهر أو احدودب
- المسألة 148 : حكم ما لو ضربه ضربة توجب الجنايتين
- المسألة 149 : حكم ما لو كسر الصلب ثم جبر على غير عثم ، وكذا لو انجبر على غير استواء
- المسألة 150 : في دية النخاع والمراد به
- المسألة 151 : في دية الثديين من المرأة
- المسألة 152 : في دية قطع الحملتين من ثديي المرأة
- المسألة 153 : في دية قطع الحشفة بتمامها أو مع بقية الذكر
- المسألة 154 : في قطع بعض الحشفة
- المسألة 155 : في دية العنين
- المسألة 156 : في دية الخصيتين وإحداهما
- المسألة 157 : حكم الأدرة في الخصيتين أو إحداهما
- المسألة 158 : من قطع فرج امرأته فعليه ديتها
- المسألة 159 : إذا وطأ امرأة فأفضاها فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا ؟ وهل يجب عليه إنفاقها ما دامت حية أم لا ؟ وهل يجب عليه إمساكها إن كانت زوجة أم لا ؟ وهل فرق بين الزوجة والأجنبية ؟ وهل فرق بين الزوجة الدائمة والمتعة أم لا ؟ وهل فرق بين البالغة والصغيرة أم لا ؟
- المسألة 160 : في دية قطع الرجلين ، وفي إحداهما وأقل مراتبها
- المسألة 161 : في دية الأضلاع
- المسألة 162 : في دية البعصوص إذا كسر
- المسألة 163 : في دية المنكب إذا كسر
- المسألة 164 : في دية العضد إذا كسر
- المسألة 165 : في دية المرفق إذا كسر
- المسألة 166 : في دية الساعد إذا كسر
- المسألة 167 : في دية الرسخ إذا رض
- المسألة 168 : في دية الرجل إذا كسرت
- القول في ديات المنافع — المسألة 169 : في دية من جنى على شخص فأذهب عقله بحيث لا يعقل أوقات الصلاة ولا ما قال ولا ما قيل له
- المسألة 170 : في أن الديات تتعدد بتعدد الجنايات
- فيما لو ضربه ضربة واحدة فأوجبت جنايتين فهل تتداخل الديتان وعليه دية واحدة أو يتعدد ؟
- المسألة 171 : فيما لو ذهب العقل بجناية وأخذ المجنى عليه الدية فهل يجوز للجاني استرداد الدية ؟
- المسألة 172 : في أن إذهاب السمع موجب للدية