كتاب الديات — الصفحة ٥٥

المسألة 23 : فيما لو أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته أو بغير ذلك من أحواله نائما

إذا سقط إنسان من شاهق على آخر بغير اختياره فقتله من الروايات الدالَّة على عدم ثبوت الدية على الساقط . انتهى موضع الحاجة من كلامه .

أقول : في كلامه نظر من وجوه : أولها : أنّ نقله القول بأنّ « قتل النائم باعتبار ارتفاع الاختيار عنه من باب الأسباب التي ضمانها عليه دون العاقلة » لا وجه له .

ثانيها : قوله « ولذا ذكر الأصحاب ذلك في باب ضمان النفوس » أيضا لا وجه له وذلك لأنك عرفت أنّ الظئر ضامن لردّ الطفل إلى وليّه من باب ضمان النفوس لا مطلق النائم .

ثالثها : في قتل الخطأ لا يلزم أن يكون القتل بالاختيار بل الخطأ يصدق سواء كان بالاختيار أو بدونه كما يظهر من العرف ومن كتب اللغة أيضا كما في كتاب أقرب الموارد « قال : خطأت القدر بزبدها » وكذا يظهر من سائر مشتقّاته .

رابعها : أنّ تفسير القتل الخطائي في الرواية بأن يريد شيئا ويصيب غيره ليس الحصر فيه حصرا حقيقيّا بل إضافي ، فإن لم يكن بالإرادة والاختيار فهو أولى بأن تكون الدية على العاقلة بعد صدق الخطأ عليه بالأولوية .

خامسها : أنّه لا يجوز قياس المورد بما إذا سقط إنسان من شاهق على آخر بغير اختياره فقتله لورود النصوص فيه مخصوصا ، وثانيا يمكن الفرق بينهما بأنّ السقوط يتحقّق بدون أن يصدر من الساقط حركة ولو بدون اختياره بخلاف المورد فإنّ تحقّقه منوط بحركة من النائم ولو بدون القصد ، ويمكن الفرق بينهما أيضا بأنّ الصدمة الحاصلة من الساقط من شاهق أكثرها يحصل من الهواء ، فإنّ الحجر إذا كان وزنه منّا مثلا فإذا سقط من شاهق إلى السافل يصير وزنه منّين مثلا وكثرة الوزن يحصل من الهواء ، فالقتل ليس مسندا إلى الساقط بخلاف النائم ، وكيف كان فالأولى أن يقال إنّ الفارق هو النص .