كتاب الديات — الصفحة ٣٤

فيما إذا قتل ولد الزنا وكانت عليه ديون

فيما إذا قتل ولد الزنا وكانت عليه ديون

وعلى هذا فالصحيحة المذكورة محمولة على هذا الوجه ولا يعارضه شيء من الأخبار المذكورة ولا غيرها ، فما ورد في ذيل الصحيحة من أنّه « مات وله مال من يرثه ؟ قال : الإمام » فهو في سائر أمواله فإنّ الإمام وارث من لا وارث له ، هذا بخلاف الدية فإنّها ليست بميراث كسائر التركة بل هي مختصّة بمن يكون أهلا للمقتول . وأمّا قول الإمام عليه السّلام « يعطي الذي أنفق عليه ما أنفق عليه » فيمكن أن يكون الإنفاق واجبا إن كان أنفقه على سبيل القرض ومستحبّا إن أنفق عليه إحسانا « ف : « هَلْ جَزاءُ الإِحْسانِ إِلَّا الإِحْسانُ » .

لا يقال : ما الوجه في حمل الصحيحة على ما قبل التأهّل بل يمكن أن يكون بعد البلوغ وإظهار الشهادتين والتأهّل ، لأنه يقال : إن كان بعد التأهّل فالوارث الأولاد والزوج بل الزوجة أيضا في الجملة أو مطلقا ، والمفروض في الصحيحة أنّ الوارث هو الإمام عليه السّلام .

تبصرة : إن فرض للمقتول - أي ولد الزنا - ديون

يمكن أن يقال إنّها تؤدى من ديته بناء على انتقال الدية إلى الدائنين من الأول كما يمكن استظهاره من من بعض الأخبار .

وأمّا الحالة الأولى - أي في ما إذا كان ولد الزنا قتل بعد البلوغ والشهادتين والتأهّل - فمقتضى كونه من المسلمين أن يكون له الدية مثل سائر المسلمين ، ومقتضى الأخبار المذكورة أولا أن يكون لوارثه ثمانمائة درهم مثل أهل الذمّة ، فذهب المشهور إلى الأول لضعف السند في الأخبار المذكورة كما صرح به المحقّق في الشرائع ، ولكن الظاهر أنّه لا بأس بالاعتماد على ما اعتمد به جماعة من الأعاظم - كما حكاه العلَّامة المامقاني في كتابه « تنقيح المقال » - بالنسبة إلى الرواية الثالثة أعني ما رواه عبد الرحمن بن حمّاد فقال الشيخ - رحمة اللَّه عليه - في الفهرست :

عبد الرحمن بن حمّاد له كتاب رويناه بالإسناد الأول . ونقل عن جامع الرواة رواية أحمد بن محمّد بن خالد ومحمّد بن أبي الصهبان وأبي القاسم وابن أبي عمير وموسى بن