كتاب الديات — الصفحة ٢٢٣

المسألة 139 : تأييد المصنف لما ذهب إليه الشيخ فيما لو قطع رجل يد رجل من الكوع وجاء آخر فقطع ذراعه من المرفق ثم أراد القصاص من قاطع الذراع

المسألة 139 : تأييد المصنف لما ذهب إليه الشيخ فيما لو قطع رجل يد رجل من الكوع وجاء آخر فقطع ذراعه من المرفق ثم أراد القصاص من قاطع الذراع

ومع الاختلاف بين الأقلّ والأكثر فيؤخذ بالأقلّ لأصالة البراءة عن الزائد .

وأمّا لو قطع اليد الأصلية والزائدة معا فعليه دية اليد للأصلية والحكومة للزائدة بلا فرق بين ما إذا كانتا متمايزتين أم لا وهو واضح . وأمّا ما حكي في الجواهر عن المبسوط أنّه قال : عندنا في الزائدة ثلث دية الأصلية ، فلا دليل عليه .

المسألة « 139 » قال الشيخ في الخلاف : إذا قطع رجل يد رجل من الكوع

وجاء آخر فقطع ذراعه من المرفق ، ثمّ أراد القصاص من قاطع الذراع نظر فيه ، فإن كان له ذراع بلا كفّ قطع به بلا خلاف ، وإن أراد ديته كان له نصف الدية إلَّا قدر حكومة ذراع لا كفّ له ، وإن كان للقاطع ذراع كامل وليس له ذراع بلا كفّ عليها وأراد قطعه من المرفق كان له ذلك ، وعليه أن يردّ عليه دية اليد من الكوع - إلى أن قال : - دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله تعالى : « والْجُرُوحَ قِصاصٌ » وذلك عامّ إلَّا ما أخرجه الدليل ( 1 )

، انتهى .

وفي الجواهر بعد نقل كلامه « إلَّا قدر حكومة ذراع لا كفّ له » قال :

وفيه ما لا يخفى .

أقول : الظاهر أنّه لا يرد على الشيخ إشكال لأنّه أفتى بنصف الدية لذراع واحدة إلَّا على قول من يقدر الحكومة لذراع لا كفّ له .

والحاصل : أنّ الشيخ - رحمة اللَّه عليه - مقصوده تعلَّق نصف الدية على رأيه ، والحكومة على رأي من يقدر الدية بالحكومة ، ولا إشكال ظاهرا فيه .

نعم إن قرئ قوله « إلَّا قدر حكومة ذراع » بسكون الدال في « قدر » بمعنى المقدر يرد الاشكال عليه لأنّه لا معنى لهذا الاستثناء ، ولكن الظاهر أنّه أراد تشديد الدال بصيغة المجهول للفظ « قدر » .

( 1 ) الخلاف ج 2 ص 361 المسألة « 54 » .