كتاب الديات — الصفحة ٢١٧

المسألة 135 : حكم ما لو كسر عنق شخص فثنى عنقه ولم يتمكن من إقامته أو جنى عليه جناية فصار عنقه كذلك

القواعد أنّ فيه دية كاملة بخلاف ما إذا أثبت الأسنان في موضع المقلوعة عظما أو شيئا آخر فثبتت ، فمن الخلاف والمبسوط أنّه لا دية له .

والظاهر أنّ الفرق بينها غير ظاهر لعدم شمول أدلَّة الديات لشيء منهما فإنّها واردة في الأسنان الثابتة خلقة من الأول . كما لا وجه لما أفاده المحقّق في الشرائع من الأرش في الأخير ، لأنّ دليل الأرش راجع إلى الجروح كما رواه عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، وما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ، ومن لم يحكم بما أنزل اللَّه فأولئك هم الكافرون ( 1 )

، فإنّها أيضا واردة في الجروح على الأعضاء الثابتة أولا .

كما لا يمكن التمسّك بأدلَّة نفي الضرر أمّا ( أولا ) لعدم صدق الضرر على فوات الاستنفاع . و ( ثانيا ) لا يعرف أنّ الضرر بأيّ شيء يدفع بالدية أو الحكومة أو غيرهما ، فالأولى أن يصطلحا بالتراضي .

المسألة « 135 » من كسر عنق شخص فثنى عنقه

ولم يتمكَّن من إقامته ، أو جنى عليه جناية فصار عنقه كذلك ففيه الدية كاملة ، وعن الشيخ في الخلاف الإجماع عليه وفي الجواهر : فلا خلاف أجده بيننا .

ويدلّ عليه خبر مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام :

قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : في القلب إذا أرعد فطار الدية . وقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : في الصعر الدية . والصعر أن يثني عنقه فيصير في ناحية ( 2 )

وضعفه منجبر بعمل الأصحاب .

ولا يعارضه ما في كتاب ظريف كما زعمه صاحب الجواهر لما ورد فيه « إن

( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 1 ، والاصطلام بمعنى الاستئصال .

( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب ديات المنافع ح 1 .