كتاب الديات — الصفحة ١٩

المسألة 4 : إن دية قتل العمد مع التراضي بها تؤدى في سنة واحدة

المسألة 4 : إن دية قتل العمد مع التراضي بها تؤدى في سنة واحدة

وأمّا التقييد في شبه العمد والخطأ بهذه الأحاديث مشكل وذلك لأنّ حمل المطلق على المقيّد إنّما يتعيّن إذا كانا متخالفين في النفي والإثبات ، مثل قول المولى أعتق رقبة وقوله لا تعتق رقبة كافرة ، وأمّا إذا كانا متوافقين فلا دليل على حمل المطلق على المقيّد لإمكان كونها مطلوبين وكان المقيّد أفضل أو أسهل على المكلَّف ، وحينئذ فالأخذ بالشروط المذكورة في هذه الأحاديث لا يوجب ترك العمل بالعمومات الدالَّة على تأدية الإبل في الدية مطلقا كما لا يخفى . ثمّ مع فرض التعارض بين الأخبار المقيّدة فالأولى هو الأخذ بالحديث الخامس عشر ، لأنّها صحيحة بحسب بعض إسناده كما لا يخفى .

وهكذا الكلام في الخطأ المحض فمن أراد العمل بالأخبار المقيّدة فالأولى العمل بما ورد في الصحيحة المذكورة في قوله « والخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة وثلاثون ابنة لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر » كما مرّ .

المسألة « 4 » لا إشكال في أنّ دية القتل العمدي مع التراضي بها تؤدى في سنة واحدة

كما حكي عن كشف اللثام والمبسوط ، بل هو المشهور بين أصحابنا وعن الغنية الإجماع عليه ، وعن جماعة نفي الخلاف عنه ، ويمكن التمسّك بصحيحة أبي ولَّاد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد في سنة ( 1 )

وظاهرها أنّه واجب موسّع إلى سنة من حين وقوع القتل فلا يجوز التأخير بدون رضائه وليّ المقتول .

وأمّا الخطأ المحض فتؤدي الدية في ثلاث سنين كما تدلّ عليه صحيحة أبي ولَّاد المذكورة . وهل توزع على الثلاث فيؤدى في كلّ سنة ثلثها ؟ أم يجوز التأخير إلى ثلاث سنين في كلَّها ؟ فالأول ممّا استظهره صاحب الجواهر من الصحيحة

( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب ديات النفس ح 1 .