كتاب الديات — الصفحة ١٦٠

المسألة 98 : فيما لو وقع إنسان في بئر ثم وقع الثاني عليه من غير جذب منه ثم مات الأول

أن لا يكون على الثاني إلَّا النصف لأنّ الوقوع في البئر سبب الهلاك فالتلف إنّما حصل بسبب الفعلين ، فإن كان الحافر متعديا بالحفر ولم يتعمّد الأول الوقوع ولا دفعه غيره ضمن الحافر النصف ، وإن لم يكن متعديا سقط لكون الوقوع فعل نفسه . نعم لو فرض وقوعه فيه على وجه لا يقتل اختصّ الضمان بالثاني ، وإن مات الثاني تعمّد إلقاء نفسه أو لم يكن الحفر عدوانا فهو هدر » .

أقول : قد ورد في بعض الأخبار ما يظهر منه عدم الضمان على من وقع على غيره مثل صحيحة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال : ليس عليه شيء ( 1 )

.

وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال في الرجل يسقط على الرجل فيقتله فقال : لا شيء عليه ( 2 )

.

وموثّق عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما قال : ليس على الأعلى شيء ، ولا على الأسفل شيء ( 3 )

.

فما يظهر من كلماتهم في هذه المسألة والمسائل السابقة من ضمان الواقع على غيره مخالف لإطلاق الأخبار المذكورة ، وإن كان موافقا للقاعدة المقتضية للدية عليه إن كان شبه عمد ، وعلى العاقلة إن كان خطأ محضا .

أقول : سقوط الشخص على غيره يتصور على وجوه :

( أولها ) أن يقع عليه بقصد قتله عمدا ومات الأسفل به .

( ثانيها ) أن يكون بقصد الوقوع عليه أو على غيره بدون قصد القتل فمات الأسفل .

( ثالثها ) أن وقع عليه بدون قصد ومات الأسفل بسبب وقوعه عليه فقط لا بسبب البئر .

( رابعها ) أن وقع عليه ومات لكن لا بسبب وقوعه عليه بل بسبب سقوطه من أعلى البئر إلى قعره أو من أعلى القصر إلى أسفله وطول المسافة بين الأعلى والأسفل .

( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب قصاص النفس ح 1 .

( 2 ) الوسائل الباب 20 من أبواب قصاص النفس ح 2 .

( 3 ) الوسائل الباب 20 من أبواب قصاص النفس ح 3 .