كتاب الديات — الصفحة ١٥٠

المسألة 91 : حكم ما لو قال لصاحب المتاع عند الخوف من غرق السفينة ألق متاعك وعلى ضمانه مع ركبان السفينة

المسألة 90 : حكم ما لو ألقى متاعه في البحر بدون أن يضمنه أحد لحفظ نفسه أو غيره من أهل السفينة

المسألة 91 : حكم ما لو قال لصاحب المتاع عند الخوف من غرق السفينة ألق متاعك وعلى ضمانه مع ركبان السفينة

موجب للضمان أيضا لأنّ الضمان إنّما هو على الفعل ولا يتعلَّق بالتروك كما أفاده صاحب الجواهر أيضا .

المسألة « 90 » لو ألقى متاعه في البحر بدون أن يضمنه أحد لحفظ نفسه

أو مع غيره من أهل السفينة فلا إشكال في عدم الضمان على أحد ، وأمّا إن كان لحفظ غيره فقط لا نفسه لكونه في خارج السفينة أو لتمكَّنه من السباحة أو غيرها فالظاهر أنّه أيضا لا ضمان على الغير وإن كان الإلقاء لمصلحته .

لا يقال ما الفرق بينه وبين من أوجر الطعام في حلق المضطرّ فإنّ له الرجوع إلى المضطرّ بقيمة الطعام ، لأنّه يقال إنّ المتاع الملقى في البحر تالف وإن كان لمصلحة الغير وكان الإلقاء واجبا على الملقى ولكن الطعام إيجاره في حلق المضطرّ ليس تالفا .

والحاصل : صدق الإتلاف في الأول ولو لمصلحة الغير ولكن لا يصدق الإتلاف في إيجار الطعام في حلقه مضافا إلى الإجماع في الثاني دون الأول .

المسألة « 91 » إن قال لصاحب المتاع عند الخوف من غرق السفينة :

الق متاعك وعليّ ضمانه مع ركبان السفينة ، فإن أراد ضمانه وضمان كلّ واحد من الركبان لتمام المتاع بأن يكون الضمان على كلّ واحد واحد منفردا فعليه الضمان بالنسبة إلى تمام المتاع ، وكذا على كلّ من أجاز الضمان ، ولا إشكال في تعدد الضامن لأمر واحد . وعلى هذا يجوز لصاحب المتاع مطالبة العوض من كلّ واحد منهم ، ويكفي بناء العقلاء على أمثاله وعدم الردع من الشارع .

لا يقال لا يعقل اشتغال ذمم متعددة بمال واحد ، لأنّه يقال هذا يأتي في الضمان بمعنى نقل الذمّة ، مثل أن يشتغل ذمّة زيد بألف تومان مثلا لعمرو فضمن بكر