كتاب الديات — الصفحة ١٤٠

المسألة 82 : نقد ما قيل في ما لو وضع الحجر شخص وحفر البئر آخر ونصب سكينا آخر في البئر فعثر إنسان بالحجر ووقع في البئر وقتل بالسكين من أن الواضع حينئذ كالدافع

المسألة 82 : نقد ما قيل في ما لو وضع الحجر شخص وحفر البئر آخر ونصب سكينا آخر في البئر فعثر إنسان بالحجر ووقع في البئر وقتل بالسكين من أن الواضع حينئذ كالدافع

موجب لضمان الجناية التي تقع إلى سطح الأرض مثلا وحفر البئر يوجب ضمان الدية إذا مات من وقع فيها ، ولا يخفى أنّه حينئذ نصب الحجر يكون كالمعدّ للقتل لا كالدافع شخصا إلى قعر البئر ، مضافا إلى أنّ الدافع أيضا ضامن إذا كان البئر طبيعيّا لا حافر لها ، وأمّا إذا كان لها حافر فهو ضامن للدية ، ويستند القتل إليه لا إلى الدافع .

مضافا إلى أنّ الدافع إذا كان جاهلا بالبئر لا يكون ضامنا كما مرّ تحقيقه في المسألة « 79 » بل قال في الجواهر : بلا خلاف أجده في ذلك بل نسبه غير واحد إلى الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه وهو كذلك ( 1 )

.

أقول : فكيف يصير ناصب الحجر ضامنا للدية مع عدم علمه بأنّه سيحفر هاهنا بئر يقع فيها شخص ويموت فيها .

ثمّ على فرض تأثير السبب الأول في الضمان فلا ينافي تأثير السبب الثاني أيضا كما احتمله المحقّق في الشرائع وأفتى به بعض من عاصرناه . ولمّا علم أنّ الشارع لم يجعل الدية مكررا بل اكتفى بدية واحدة ، فنقول بالتشريك ووجوب الضمان الواحد عليهما معا نظير القتل بالسهمين من شخصين .

وأمّا احتمال التوزيع على القدر الذي أحدثه كلّ منهما كما احتمله صاحب كشف اللثام فهو مناف لقاعدة الاشتراك ، ولذا لو اشتركا في قتل واحد فهما شريكان في الضمان وإن كانت الجراحات من أحدهما أكثر من الآخر .

المسألة « 82 » لو وضع الحجر شخص وحفر البئر آخر ونصب سكَّينا آخر

في البئر فعثر إنسان بالحجر ووقع في البئر وقتل بالسكَّين فعلى ما بيّناه فالدية على ناصب السكَّين ، ولكن قال صاحب الجواهر « فإنّ الوضع حينئذ كالدافع في البئر المزبورة »

( 1 ) الجواهر : في أول البحث الثالث في تزاحم الموجبات من كتاب الديات .