دراساتنا من الفقه الجعفري — الصفحة ٦٣

[ كون مبدء الخيار للمالكين الحاضرين في مجلس عقد الفضوليين ]

. . . . . . . . . .

يكون بايعا ، وهذا فيما يكون الفضولي من الطرفين ظاهر ، وأما لو كان من طرف واحد فهل يكون ثابتا للأصيل من حين العقد أم لا ؟ الظاهر هو الثاني إذ الخيار من أحكام العقد الصحيح وقبل إجازة المالك لا يكون العقد صحيحا فلا يكون الخيار ثابتا للأصيل . نعم له أن يرفع اليد من التزامه قبل إجازة الآخر كما أن الموجب يمكن أن يرفع اليد عن ايجابه قبل قبول المشتري ، وهذا لا يرتبط بالخيار فلا تغفل .