دراساتنا من الفقه الجعفري

Name: دراساتنا من الفقه الجعفري
Author: تقرير بحث السيد تقي الطباطبائي للمروجي

المؤلف: تقرير بحث السيد تقي الطباطبائي للمروجي
الوفاة: 1437
القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
الناشر: مطبعة الخيام - قم - ايران

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

الجزء الرابع
[ مقدمة المؤلف ]
[ تتمة بحث البيع ]
[ البحث في الخيارات ]
[ قبل الشروع في أقسام الخيار ينبغي تقديم مقدمتين ]
[ المقدمة الأولى تعريف حقيقة الخيار ]
[ المقدمة الثانية أن الأصل في البيع اللزوم ]
[ معاني الأصل ]
الأول : ما ذهب اليه المحقق بأنه يمكن أن يكون المراد منه الغلبة ،
الثاني : من معاني الأصل هي القاعدة المستفادة عن العمومات ،
الثالث من معاني الأصل الاستصحاب
الرابع من معاني الأصل معناه اللغوي ،
( الكلام في الأدلة التي استدل بها على لزوم البيع )
منها - قوله تعالى « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
وأورد على هذا التقريب بوجوه :
( الأول ) ما ذهب اليه العلامة في المختلف
( الوجه الثاني ) أن ابقاء الملكية على حالها وعدم ابقائها ليس مقدورا للمكلف حتى يتوجه عليه دليل وجوب الوفاء بل انما هو بيد الشارع .
( الوجه الثالث ) ما أورده صاحب الكفاية قدس سره
ومنها قوله تعالى « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
ومنها - قوله تعالى « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »
( ومنها ) قوله تعالى : « وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ »
و ( منها ) قوله عليه السلام « لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه »
ويمكن أن يستدل به على اللزوم بوجوه :
( الأول ) أن مطلق التصرف في مال الغير حرام حتى التصرف بالفسخ ،
( الثاني ) أن يكون المراد من الحلية أعم من الوضع والتكليف ،
( الثالث ) أن يكون المراد من التصرف التصرف الخارجي ،
( ومنها ) قوله صلى اللّه عليه وآله « الناس مسلطون على أموالهم »
( ومنها ) قوله صلى اللّه عليه وآله « المؤمنون عند شروطهم »
( ومنها ) ما ورد في خيار المجلس الدال على لزوم البيع من حين الافتراق
( ومنها ) استصحاب الملكية الثابتة للمفسوخ عليه قبل الفسخ ،
[ ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم والمناقشة فيه ]
[ إذا شك في عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز ]
[ إذا شك في الضمان مع فساد العقد ]
[ القول في أقسام الخيار ]
[ القسم الأول خيار المجلس ]
تنقيح الكلام فيه يحتاج إلى بسط الكلام في ضمن جهات :
( الجهة الأولى ) في معنى المجلس
( الجهة الثانية ) في دليله ،
[ الجهة الثالثة انه يقع الكلام في أن الخيار يثبت لمن ]
أما ثبوته للمتبايعين
وأما ثبوته للوكيلين
اما القسم الأول - أعني كونه وكيلا في اجراء صيغة العقد فقط
الأمر ( الأول ) ما افاده شيخنا الأعظم قدس سره
الامر الثاني من الأمور التي استدل على عدم الخيار للوكيل في اجراء الصيغة أن ملاحظة بعض أخبار الباب يعطي اختصاصه بالمالك ،
الأمر الثالث من الأمور التي استدل بها لنفي الخيار للوكيل في العقد أن أدلة سائر الخيارات لا تشمل للوكيل في اجراء العقد ولا يرضى الفقيه بالشمول ،
الأمر الرابع من الأمور المستدلة لنفي الخيار أن حكمة جعل الخيار الارفاق بالمالك حتى ينظر ويتروى في المبيع ،
( الأمر الخامس ) ان المستفاد من بعض الروايات المذكورة آنفا عدم الخيار للوكيل المعهود ،
( الأمر السادس ) ان مفاد أدلة الخيار لا تشمل الوكيل في العقد ،
( الأمر السابع ) ان النسبة بين أدلة الخيار وأدلة سلطنة المالك على ماله عموم من وجه ،
وأما القسم الثاني فهو أن يكون الوكيل مستقلا في ايجاد المعاملة فقط ،
وأما القسم الثالث فهو أن يكون وكيلا مفوضا اليه أمر المال ،
وأما القسم الرابع - وهو أن يفوض أمر المبيع إلى الوكيل
الجهة الرابعة في ثبوت الخيار للموكلين مع حضورهما في المجلس فهل يثبت لهما مطلقا أو لا يثبت لهما كذلك أو تفصيل في المقام ؟
الكلام ما إذا كان وكيلهما وكيلا في اجراء الصيغة فقط ، فهل يثبت للموكل الخيار أم لا .
ما يمكن أن يقال في وجه عدم ثبوت الخيار له أمور :
الأول - ان المأخوذ في أدلة خيار المجلس عنوان البيعين ،
الثاني - ان عنوان البيع وان صح استناده إلى السبب والمباشر الا أنه لا يمكن أن يراد المعنيين منه في اطلاق واحد
الثالث - ان الالتزام بثبوت الخيار للموكل يستلزم أن يكون الخيار للمتعدد وهو لا يجوز ،
ثم إن الشيخ قدس سره ذكر وجهين لثبوت الخيار للموكل :
أحدهما أن الخيار للإرفاق فيقتضي ثبوته له .
ثانيهما ان ثبوت الخيار للوكيل يستلزم ثبوته للموكل .
( فروع )
( الفرع الأول ) انه هل يشترط حضور الموكل الثابت له الخيار في المجلس أم لا ؟ فيه أقوال :
( الأول ) ما يستفاد من كلام الشيخ بأن الحضور في المجلس شرط لثبوت الخيار .
( الثاني ) ما ذهب اليه الميرزا قدس سره ،
( الثالث ) ان الخيار ثابت للمالكين ،
الفرع الثاني انه وقع البحث فيما إذا تحقق الخيار في عقد واحد لأشخاص كثيرة ،
وتقريب كلامه يحتاج إلى مقدمات ثلاث :
الأولى - ان حق الفسخ يكون للوكيل الخاص ،
الثانية - ان أدلة الخيارات مخصصة لعموم « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
الثالثة - ان الوكيل بدل تنزيلي للموكل ،
الفرع الثالث بعد الفراغ عن ثبوت الخيار في كل من الطرفين للوكيل وموكله كليهما
الفرع الرابع ان الموكل إذا ثبت له حق الخيار هل يجوز له أن ينقل هذا الحق إلى الوكيل
الفرع الخامس انه يقع البحث في ثبوت هذا الخيار للفضولي ،
[ في ثبوت خيار المجلس للمالكين وعدمه ]
وفي المقام أقوال :
( الأول ) ما أفاده المحقق النائيني قدس سره
( الثاني ) ما أفاده المحقق الكمپاني قدس سره
الثالث - ما ذهب اليه الشيخ
[ مسألة لو كان العاقد واحدا يثبت له الخيار أم لا ]
ما يمكن أن يقال أو قيل في وجه عدم الخيار أمور :
الأول - ان الموضوع في دليل خيار المجلس عنوان التثنية ،
الثاني - ان التقابل بين الافتراق والاجتماع من باب الملكة وعدمها ،
الثالث - ان كلمة « حتى » في قوله « حتى يفترقا » تكون غاية فيما كان الافتراق ممكنا ،
الرابع - ان ثبوت الخيار للشخص الواحد يتوقف على أن يكون قوله « البيعان بالخيار » كلاما مستقلا ،
[ مسألة هل يختص خيار المجلس بالبيع أو يعم جميع العقود ]
[ خيار المجلس هل يجري في جميع أقسام البيع أو يختص بغير بيع الصرف والسلم ]
( أما المقام الأول ) فما قيل أو يمكن أن يقال في وجه الوجوب أمور :
الأمر الأول - الروايات الدالة على وجوب التقابض ،
( الأمر الثاني ) ما أفاده العلامة في التذكرة من أنه لو لم يتقابضا يكون ربويا فيكون حراما .
( الأمر الثالث ) ان الاقباض شرط ارتكازي بين الطرفين فيجب الوفاء به .
( الأمر الرابع ) ان المستفاد من دليل وجوب الوفاء وجوب الاقباض .
( وأما المقام الثاني ) فهو انه على تقدير عدم الوجوب التكليفي هل يترتب على الخيار أثر أم لا ؟
[ كون مبدء الخيار للمالكين الحاضرين في مجلس عقد الفضوليين ]
[ الكلام في مسقطات الخيار ]
[ المسقط الأول اشتراط سقوطه في ضمن العقد ]
اشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد يتصور على أقسام :
القسم الأول أن يشترط عدم الخيار ،
فقد استدل على عدم الخيار باشتراط عدمه في ضمن العقد بوجوه :
الأول - الاجماع .
الثاني - العمومات
وقد استشكل على الاستدلال بدليل الشرط في المقام من وجوه :
الأول : ان الشرط متعلق بالامر الاختياري ، ومن الظاهر أن جعل الخيار وعدمه من فعل الشارع ،
( الثاني ) ان الشرط يجب الوفاء به إذا كان العقد المشروط فيه لازما ،
( الثالث ) ان أدلة الشروط معارضة بعموم أدلة الخيار ،
( الرابع ) ان هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد
( الخامس ) ان اشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد اسقاط لما لم يجب ،
( السادس ) ان اشتراط سقوط الخيار خلاف السنة ،
( وأما القسم الثاني ) وهو ما اشترط في العقد عدم الاخذ بالخيار ،
( أما المقام الأول ) [ في صحة هذا الشرط ]
( وأما المقام الثاني ) فما يمكن أن يقال أو قيل في وجه عدم تأثير فسخه لو خالف الشرط أمور :
الأول - ان دليل الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب اجباره على الوفاء بالعقد وعدم سلطنته على تركه ،
الثاني - ان اطلاق دليل وجوب الوفاء بالشرط يقتضي وجوب ترتيب آثار الشرط
الثالث - ان الشرط قد أحدث حقا للمشروط له في خيار المشروط عليه يمنعه عن العمل بمقتضى خياره كمنع حق الرهانة من بيع العين
( وأما القسم الثالث ) وهو ما يشترط اسقاط الخيار ،
( أما المقام الأول ) فلا ريب في صحته لوجود المقتضي وعدم المانع ،
( وأما المقام الثاني ) فأفاد الشيخ : وفي تأثير الفسخ وجهان المتقدمان ،
( وأما المقام الثالث ) فهل للمشروط له الفسخ بمجرد عدم اسقاط المشترط الخيار بعد العقد وان لم يفسخ بعد أم لا ؟
[ في أن تأثير الشرط انما هو مع ذكره في متن العقد ]
فاعلم أن الشرط في ضمن العقد يتصور على وجوه :
الأول - أن يكون العقد ظرفا للشرط بلا ارتباط ،
الثاني - أن يرتبط بالعقد ويذكر في العقد بالصراحة أو بالإشارة ،
الثالث - ان يقاول عليه قبل العقد ويقع العقد مبنيا عليه ،
[ فرع في قول العلامة في عدم جواز اشتراط نفى خيار المجلس وغيره في متن العقد ]
المقسط الثاني من مسقطات خيار المجلس اسقاطه بعد العقد ،
وما يمكن أن يتمسك به لسقوط الخيار باسقاطه بعد العقد وجوه :
الأول - الاجماع .
الثاني - ما أفاده المصنف فحوى ما سيجيء من النص « 1 » الدال على سقوط الخيار بالتصرف ،
الثالث - أيضا ما تمسك به الشيخ
الرابع قوله « المؤمنون عند شروطهم » « 1 »
الخامس مما استدل على صحة اسقاط الخيار بعد العقد
[ الظاهر سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه بإحدى الدلالات العرفية للفحوى المتقدمة ]
[ لو قال أحدهما أسقطت الخيار من الطرفين فرضى الآخر سقط خيار الراضي أيضا ]
[ مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختر ]
[ لا اشكال في أن اسقاط أحدهما خياره لا يوجب سقوط الآخر ]
[ لو اختلف الورثة في الفسخ والإجازة تحقق التعارض ]
[ الثالث من مسقطات هذا الخيار افتراق المتبايعان ]
وينبغي أن نبحث في المقام من جهات :
( الجهة الأولى ) انه هل الافتراق مسقط للخيار على نحو الموضوعية أو بكشفه النوعي عن الرضا بلزوم العقد ،
وما يمكن أن يقال بوجه الكاشفية أمران :
الأول - ان الافتراق كاشف نوعي عن الرضا بالعقد .
الثاني - ظهور بعض الروايات الدال على مسقطية الافتراق ،
ان في قوله « بعد الرضا » احتمالات :
الأول : إرادة الرضا بالعقد
الثاني : إرادة الرضا ببقاء المعاملة ،
الثالث : أن يكون المراد ان الافتراق حيث حصل عن الرضا لا عن الاكراه فالعقد يلزم .
( الجهة الثانية ) في أنه هل الافتراق يحصل بمسماه ولو أقل من خطوة
( الجهة الثالثة ) في أنه هل يعتبر في حصول الافتراق الحركة من الطرفين أو يحصل بحركة أحدهما وبقاء الاخر في مكانه ؟
[ مسألة المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه إذا منع من التخاير أيضا ]
وما يمكن أن يقال في وجه عدم تأثير الافتراق وبقاء الخيار أمور :
الأول - الاجماع .
الثاني - الشهرة الفتوائية .
الثالث - ان الظاهر من الدليل أن الافتراق المسقط للخيار هو ما يكون عن اختيار فما دام لا يكون اختياريا لا يكون مسقطا .
( الرابع ) حديث رفع الاكراه ،
( الخامس ) ما رواه فضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام
[ مسألة لو أكره أحدهما على التفرق ومنع من التخاير وبقي الآخر في المجلس ]
[ مسألة لو زال الإكراه فالمحكى عن الشيخ وجماعة امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال ]
[ الرابع من مسقطات هذا الخيار التصرف ]
( الأمر الأول ) الروايات الواردة في خيار الحيوان :
( الأمر الثاني ) عموم التعليل الوارد في الرواية ،
( الأمر الثالث ) أن يكون التصرف في البيع كاشفا نوعيا عن الرضا بلزوم العقد ،
[ القسم الثاني خيار الحيوان ]
والتحقيق فيها يقع في ضمن فروع :
( الفرع الأول ) انه هل يختص خيار الحيوان بالحيوان المقصود حياته ،
( الفرع الثاني ) انه هل يكون تلف الحيوان في أيام الثلاثة ممن لا خيار له أم لا ؟
( الفرع الثالث ) في منتهى خيار الحيوان ،
( الفرع الرابع ) ان هذا الخيار هل يختص بالمبيع المعين أو يعم الكلي أيضا ؟
وما يمكن أن يقال في وجه اختصاص خيار الحيوان بالمبيع الشخصي أمران :
( أحدهما ) الانصراف ،
( ثانيهما ) ان حكمة جعل الخيار وتشريعه للتروي في المبيع بأنه معيب أم لا ،
[ المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشترى ]
( أما المقام الأول ) وهو ما لو بيع بقر بعشرة دنانير فهل يثبت الخيار للبائع كما يثبت للمشتري أو لا يكون الا للمشتري
وما يمكن أن يقال في وجه ثبوته للبائع أمور :
الأول - الاجماع .
الثاني - استصحاب جواز العقد من الطرفين بعد ثبوت خيار المجلس
الثالث - ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام
واستدل للقول المشهور بوجوه أيضا :
منها - الاجماع .
ومنها - عموم دليل وجوب الوفاء ،
ومنها - النصوص الدالة على أن البيع يلزم بالافتراق فنلتزم باللزوم من طرف البائع فيما يكون المبيع حيوانا
ومنها - جملة من النصوص ،
ومنها - ما رواه علي بن أسباط
ومنها - ما رواه علي بن رئاب
ومنها - ما رواه فضيل
وأما المقام الثاني وهو ما كان الثمن أيضا حيوانا فهل يثبت الخيار للبائع أيضا أم لا ؟
( اما المقام الأول ) [ في المقتضي ]
( وأما المقام الثاني ) فما يمكن أن يكون مانعا أمور :
منها - الروايات الدالة على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري ،
ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام
ومنها - ما رواه الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام
ومنها - ما عن علي بن فضال
ومنها - ما رواه محمد بن مسلم :
[ مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد ]
( مسألة ) : هل يكون مبدأ الخيار زمان الصيغة أو زمان حصول الملك ؟
( مسألة ) : مبدأ خيار الحيوان في بيع الصرف والسلم قبل القبض أو بعده ،
[ مسألة لا اشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام ]
[ الكلام في مسقطات خيار الحيوان ]
( الأول ) اشتراط سقوطه ،
( مسألة ) لو اشترط أحد سقوط الخيار واشترط ثبوته ثانيا فهل يكون الشرط الثاني نافذا أم لا ؟
( الثاني ) اسقاطه بعد العقد ،
( الثالث ) التصرف ،
[ القسم الثالث خيار الشرط ]
ما قيل أو يمكن أن يقال في وجهها أمور :
( الأول ) الاجماع ،
( الثاني ) ما أفاده سيدنا الأستاذ دام ظله ،
( الثالث ) ما أفاده سيدنا الأستاذ أيضا
( الرابع ) ما أفاده سيدنا الأستاذ دام ظله أيضا
( الخامس ) النصوص الواردة في المقام ،
( السادس ) من الأمور التي استدل بها لصحة شرط الخيار الأخبار الخاصة :
[ مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه ]
[ في شرطية تعيين المدة في هذا الخيار ]
[ لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة كقدوم الحاج ، وبين عدم ذكر المدة أصلا ]
[ مسألة ، مبدأ هذا الخيار من حين العقد ]
[ مسألة يصح جعل الخيار للأجنبي ]
( الجهة الأولى ) أنه كما يجوز جعل الغير وكيلا من قبل ذي الخيار يجوز أيضا جعل الخيار له اصالة أم لا .
( الجهة الثانية ) ان الأجنبي على فرض جعل الخيار له لا بد أن يراعي مصلحة الجاعل أم لا .
( الجهة الثالثة ) ان جعل الخيار للأجنبي هل يحتاج إلى قبوله أم لا ؟
( الجهة الرابعة ) ان الخيار على تقدير صحة الجعل للأجنبي هل ينتقل إلى وارثه أم لا ؟
( الجهة الخامسة ) انه هل ينعزل بعزل الجاعل أم لا ؟
[ مسألة يجوز لهما اشتراط الاستيمار بأن يستأمر المشروط عليه الأجنبي في أمر العقد ]
[ في اعتبار مراعاة المستأمر للمصلحة وعدمه وجهان ]
[ مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه ويقال له بيع الخيار ]
[ الأمر الأول في أن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوه ]
( الأول ) أن يؤخذ رد الثمن قيدا للخيار
( الثاني ) أن يؤخذ رد الثمن قيدا للفسخ
( الثالث ) أن يشترط الفسخ برد الثمن
( الرابع ) أن يؤخذ رد الثمن قيدا لانفساخ العقد .
فان ما يمكن أن يرد عليه أحد وجوه :
الوجه الأول - ان الشرط المذكور داخل في شرط النتيجة ولا دليل على صحته .
الوجه الثاني - أن هذا تعليق في الشرط وهو باطل .
الوجه الثالث - ان الشرط المذكور مناف لمقتضى العقد ،
الوجه الرابع - أن الشرط المذكور مخالف للكتاب والسنة ،
( الخامس ) ان البيع عبارة عن التمليك الدائمي ، وجعل الخيار بهذا النحو ينافيه .
( السادس ) أن يكون رد الثمن شرطا لوجوب الإقالة على المشتري ،
( السابع ) أن يكون رد الثمن شرطا للبيع ،
( الأمر الثاني ) أن الثمن المشروط رده اما أن يكون شخصيا ، واما يكون كليا .
( أما المقام الأول ) [ في فرض عدم قبض الثمن ]
( وأما المقام الثاني ) [ في فرض قبضه ]
الفرع الأول أن يكون الثمن شخصيا ،
( الفرع الثاني ) ما إذا كان الثمن كليا في ذمة البائع ،
( الفرع الثالث ) أن يكون الثمن كليا في ذمة المشتري ،
( الأمر الثالث ) ان الفسخ يحصل بمجرد الرد أو هو مقدمة للفسخ ؟
( الأمر الرابع ) ان الخيار لو كان مشروطا بأن يتحقق بعد الرد فهل يجوز اسقاطه قبله أم لا ؟
( الأمر الخامس ) وقع الكلام بينهم في أن هذا الخيار يسقط بالتصرف أم لا ،
( الأمر السادس ) أنه لو تلف المبيع تكون خسارته على المشتري
( الأمر السابع ) أنه هل يكفي الرد إلى وكيل المشتري أو وليه الخاص كالأب أو العام كالحاكم أو العدول عند عدمه أم لا .
إذا عرفت هذه المقدمة فلنتعرض لجهات البحث في ضمن مسائل :
( الأولى ) انه هل يجوز رد الثمن إلى الوكيل أو لا بد أن يرد إلى نفس المشتري ؟
( الثانية ) انه هل يجوز رده إلى الحاكم عند عدم التمكن من الوصول اليه ،
( الثالثة ) هل يجوز الرد إلى وليه الخاص إذا تحققت المعاملة بيده كالأب والجد أم لا .
( الرابعة ) انه إذا مات المشتري قبل الرد فهل يجوز الرد إلى وارثه أم لا ؟
( الخامسة ) انه إذا مات البائع قبل الرد فهل يثبت الخيار لوارثه بالرد إلى المشتري أم لا ؟
( السادسة ) انه لو اشترى حاكم للصغير شيئا فهل يجوز للبائع أن يرده إلى حاكم آخر أم لا ؟
( الأمر الثامن ) إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك الا برد الجميع ،
( الأمر التاسع ) قال المصنف : انه كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن .
[ مسألة لا إشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع وجريانه في كل معاوضة لازمة ]
( المقام الأول ) في جريانه في غير البيع من العقود اللازمة وعدم جريانه .
وأما من ناحية المانع فربما يعد موانع في المقام :
المانع الأول - قيام الاجماع على عدم جواز الشرط المذكور في النكاح .
المانع الثاني - انه ثبت في الشريعة أن رافع النكاح انما هو الطلاق فلا يرتفع بالفسخ .
المانع الثالث - ان الخيار يجري في مورد يكون التقايل فيه جائزا كالبيع مثلا ،
المانع الرابع - ان النكاح فيه شائبة العبادة ، وكل ما كان كذلك فلا يقبل الرجوع ،
المانع الخامس - ان جعل خيار الفسخ في النكاح موجب لابتذال المزوجة وهو ضرر عليها فيشمله دليل نفي الضرر .
المانع السادس - ان بناء النكاح يكون على الدوام ، فيكون شرط الخيار منافيا لمقتضى العقد .
المانع السابع - ان لزوم النكاح حكمي فلا يكون قابلا للفسخ .
وما قيل أو يمكن أن يقال في عدم جواز اشتراط خيار الفسخ فيه أمور :
الأول - الاجماع .
الثاني - ان الوقف من الأمور العبادية
الثالث - ان الوقف عبارة عن فك الملك ولا يقابل بالعوض ،
الرابع - ان بناء الوقف يكون على التأبيد فجعل الخيار ينافيه .
الخامس - النص الوارد في المقام ،
وملخص الكلام أنه يمكن الالتزام بجريان شرط الخيار في العقود اللازمة بأحد أمور :
الأول - الاجماع .
الثاني - بأن اطلاق دليل الشرط يقتضي الصحة .
الثالث - عموم دليل وجوب الوفاء بالعقد ،
الرابع - أن الإقالة جائزة فشرط الخيار أيضا جائز .
( المقام الثاني ) انه هل يجري خيار الشرط في العقود الجائزة أم لا .
الأول - ان جعل الخيار مع كون العقد جائزا يكون لغوا ،
الثاني - ان اشتراط الخيار في العقد الجائز يوجب اجتماع المثلين .
الثالث - ان اشتراط الخيار في المقام تحصيل للحاصل ،
الرابع - ان اشتراط الخيار في العقود الإذنية لا يرجع إلى محصل ،
( المقام الثالث ) في جريانه في الايقاعات وعدمه ،
الأول - الاجماع ،
الثاني - ان دليل الشرط منصرف عن الشرط الواقع في ضمن الايقاع
الثالث - ان الايقاع أمر يقوم بالطرف الواحد والشرط يتوقف تحققه على وجود الطرفين فلا يتحقق في ضمنه .
الرابع - ان الايقاع أمر عدمي
الخامس - ان المنشأ كعتق العبد مثلا اما معلق على شيء واما غير معلق ،
السادس - ان الخيار ملك فسخ العقد ولا حل الا بين الامرين فلا موضوع له في الايقاع .
[ القسم الرابع خيار الغبن ]
فنقول : ما يمكن أن يقال في وجه ثبوت هذا الخيار أمور :
الوجه الأول - الاجماع .
الوجه الثاني - ما استدل به العلامة في التذكرة وهو قوله تعالى « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ »
الوجه الثالث - ما أفاده الشيخ قدس سره حول الآية الشريفة ،
( الوجه الرابع ) ما أفاده المحقق النائيني قدس سره من الاستدلال بالآية الشريفة بمجموع المستثنى والمستثنى منه ،
( الوجه الخامس ) قوله صلى اللّه عليه وآله « لا ضرر ولا ضرار »
( الوجه السادس ) جملة من الروايات الواردة في الغبن :
( الوجه السابع ) ما روي عن النبي صلى اللّه عليه وآله : تلقى الركبان لا يجوز
( الوجه الثامن ) وهو أتم الوجوه وأسدها : ان الانسان مدني بالطبع يحتاج إلى المعاش والمعاملة ،
[ مسألة يشترط في هذا الخيار أمران ]
[ الأول عدم علم المغبون بالقيمة ]
[ الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا ]
( الجهة الأولى ) ان التفاوت اليسير لا يوجب الخيار
( الجهة الثانية ) في ضابطة تشخيص الفاحش بأنه ما الميزان فيه .
( الجهة الثالثة ) انه إذا شك في الغبن أنه إلى حد يوجب الخيار أم لا ،
[ مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد ]
( الجهة الأولى ) أن الخيار ثابت من أول الأمر أو يحدث عند ظهور الغبن ،
( الجهة الثانية ) ان الخيار هو السلطنة الفعلية على الفسخ أو أن الخيار يفارقها ؟
( الجهة الثالثة ) أنه على تقدير تسليم أنهما حقان مستقلان يقع البحث في أن السلطة على الفسخ أيضا
( الجهة الرابعة ) أفاد المصنف ان الآثار المجعولة للخيار بين ما يترتب على تلك السلطنة الفعلية كالسقوط بالتصرف ،
[ مسقطات خيار الغبن ]
[ الأول من المسقطات إسقاطه بعد العقد ]
[ الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد ]
[ الثالث من المسقطات تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد علمه بالغبن ]
[ الرابع من المسقطات تصرف المشترى المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم ]
[ الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن ]
فههنا فروع يجب أن لا تخفى عليك
( الفرع الأول ) ما لو تلف ما عند المغبون باتلاف منه ،
الفرع الثاني فيما يتعلق بتلف ما في يد الغابن
[ مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية ]
[ كون خيار الغبن فوريا أو متراخيا ]
( أما الموضع الأول ) [ فيما يستدل به على الفور ]
( الموضع الثاني ) [ فيما يستدل به على التراخي ]
[ الموضع الثالث فيما لو لم تتم الأدلة من الطرفين فما هو مقتضى القاعدة ؟ ]
[ القسم الخامس خيار التأخير ]
والذي يمكن أن يكون مستندا لهذا الحكم أمور :
الأول : الاجماع .
الثاني : قاعدة نفي الضرر ،
الثالث : النصوص الواردة في المقام ،
[ قد ذكر في هذا الخيار شروط ]
[ الشرط الأول عدم قبض المبيع ]
[ الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن ]
[ الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين ]
[ الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه كصاع من صبرة ]
الأول - الاجماع ،
الثاني - ان المدرك لهذا الخيار قاعدة نفي الضرر ،
الثالث - الأخبار الواردة في المقام .
ثم إنه قد ذكر شروطا أخرى لهذا الخيار :
منها عدم الخيار من ناحية أخرى للبائع ولا للمشتري ،
( ومنها ) تعدد المتعاقدين ،
( ومنها ) أن لا يكون المبيع حيوانا أو خصوص الجارية ،
[ في أن مبدء الثلاثة من حين التفرق أو من حين العقد وجهان ]
[ مسألة يسقط هذا الخيار بأمور ]
( منها ) اسقاطه بعد الثلاثة ،
( ومنها ) اشتراط سقوطه في ضمن العقد ،
( ومنها ) بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة .
( ومنها ) أخذ الثمن من المشتري .
[ هل يسقط الخيار بمطالبة الثمن ]
[ مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي ]
[ مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع اجماعا ]
[ مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه فإن جاء بالثمن ما بينه وبين الليل وإلا فلا بيع ]
[ ثم الظاهر أن شروط هذا الخيار شروط خيار التأخير ]
[ القسم السادس خيار الرؤية ]
ما يمكن أن يستدل به لإثبات هذا الخيار أو استدل به أمور :
الأول - الاجماع .
الثاني - حديث نفي الضرر ،
الثالث - النصوص :
الرابع - الشرط الارتكازي ،
[ مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية ]
ثم إن في هذه المسألة عدة اشكالات :
( الأول ) أنهم ذكروا واشترطوا في صحة العقد ذكر ما يتفاوت المبيع بلحاظ ثمنه ،
( الثاني ) ان الأوصاف التي يختلف بها الثمن غير محصورة خصوصا في العبيد والإماء ،
( الثالث ) انه لو كان ذكر الأوصاف بمنزلة الرؤية فلا بد في صحة البيع من رؤية المبيع ومشاهدته كاملا
( الرابع ) ان الصفات الدخلية لو لم تذكر عند البيع يبطل البيع بلحاظ لزوم الغرر ،
( الخامس ) ان الشرط لا يتعلق الا بأمر غير اختياري ،
( السادس ) ان العقود تابعة للقصود ،
[ مسألة الأكثر على أن خيار الرؤية فوري ]
[ مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا ]
[ مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت ولا بإبدال العين ]
[ مسألة الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة ]
[ لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة وقال المشتري قد اختلف ]
[ لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل ]
[ القسم السابع خيار العيب ]
[ مسألة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشترى على الرد وأخذ الأرش ]
وما يمكن أن يستدل به على التخيير بين الامرين أمور :
( منها ) ما عن الفقه الرضوي « 2 » :
( ومنها ) أن يقال بأن أخبار الرد مطلقة بالنسبة إلى تمام الثمن المنطبق على الفسخ وإلى رد جزء منه المنطبق على أخذ الأرش .
( ومنها ) ان الخيار معلول للعيب ،
( ومنها ) أن المستفاد من الروايات أن الأرش يثبت بالتصرف ،
[ ثم إن في كون ظهور العيب مثبتا للخيار أو كاشفا عنه ما تقدم في خيار الغبن ]
[ ثم إنه لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والمثمن ]
[ يسقط الرد خاصة بأمور : ]
[ أحدها التصريح بالتزام العقد وإسقاط الرد واختيار الأرش ]
[ الثاني التصرف في المعيب ]
[ الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف ]
[ الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشترى ]
( المسألة الأولى ) حدث العيب في المبيع قبل القبض ،
الجهة الأولى - أن العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض كالعيب الموجود قبل العقد في كونه موجبا للخيار أم لا .
فما يمكن أن يستدل به على كونه موجبا للخيار أمور :
الأول : الاجماع .
الثاني : النصوص الواردة في المقام :
( منها ) صحيحة بريد بن معاوية
( ومنها ) ما رواه عقبة بن خالد
( ومنها ) قوله « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه »
وأما الجهة الثانية - من المسألة الأولى وهي أن حدوث العيب قبل القبض هل يوجب سقوط الخيار الثابت بالعيب الموجود قبل العقد أم لا ؟
( واما المسألة الثانية ) وهي ما لو كان حدوث الحدث في المبيع يكون بعد العقد في زمان الخيار الذي يكون التلف فيه على البائع ،
أما الجهة الأولى - ففي كون العيب الحادث سببا للخيار كالعيب السابق على العقد وعدمه ،
وأما الجهة الثانية - وهي أن العيب الحادث في زمن الخيار هل يكون مانعا عن الرد بالعيب السابق أم لا ؟
( وأما المسألة الثالثة ) وهي ما لو حدث عيب في العين بعد القبض وبعد مضي زمان الخيار ،
يقع البحث في هذه المسألة في مقامات :
المقام الأول : فيما يمكن أن يكون دليلا للمانعية ،