دراساتنا من الفقه الجعفري — الصفحة ٦١

( وأما المقام الثاني ) فهو انه على تقدير عدم الوجوب التكليفي هل يترتب على الخيار أثر أم لا ؟

. . . . . . . . . .

عند شروطهم » فلا يتوجه هذا الاشكال .

ان قلت : كيف يمكن أن يكون العقد باطلا ويكون الشرط صحيحا .

قلت : لنا أن نقول : بأنه إذا صدق وتحقق عنوان الشرط يشمله دليل وجوب العمل به ، فان اشتراط كون الشرط في ضمن العقد لم يثبت بدليل لفظي تعبدي كي يدعى انصرافه عن مورد العقد الفاسد ، بل هذا الاشتراط مستفاد من مفهوم الشرط ، وعليه لا منافاة بين كون العقد فاسدا وبين وجوب الوفاء بالشرط .

وتحقيق الحال في بحث الشرط فانتظر .

( الأمر الرابع ) ان المستفاد من دليل وجوب الوفاء وجوب الاقباض .

( الأمر الرابع ) ان المستفاد من دليل وجوب الوفاء وجوب الاقباض .

وفيه : أولا انه لا يستفاد منه الحكم التكليفي بل المستفاد منه الحكم الوضعي أي اللزوم .

وثانيا - ان « أَوْفُوا » يشمل العقد الصحيح ، وحيث إن القبض شرط في صحته فبتخلفه لا يكون العقد صحيحا فلا يشمله دليل وجوب الوفاء .

وثالثا - ان المفروض في المقام انه اشترط عدم الاقباض قبل القبض ، ومن الظاهر أنه مع الاشتراط لا يكون الاقباض واجبا فإنه لا مجال لوجوب الاقباض مع اشتراط عدمه في ضمن العقد ، فمع عدم اقباض الطرف لا مجال لوجوب الاقباض ابتداء وبعد اقباضه لا تصل النوبة إلى دليل وجوب الوفاء إذ دليل الشرط يكفى للوجوب . واشكال ان الشرط لا أثر له ما دام لا يكون العقد صحيحا قد مر الجواب عنه آنفا فلا تغفل .

( وأما المقام الثاني ) فهو انه على تقدير عدم الوجوب التكليفي هل يترتب على الخيار أثر أم لا ؟

( وأما المقام الثاني ) فهو انه على تقدير عدم الوجوب التكليفي هل يترتب على الخيار أثر أم لا ؟

وينبغي أن يبحث في موردين : الأول مقام الثبوت بأن يبحث فيه بأنه بناء