دراساتنا من الفقه الجعفري — الصفحة ٥٧

[ مسألة هل يختص خيار المجلس بالبيع أو يعم جميع العقود ]

قوله : مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع عند علمائنا ( 1 ) .

مجلس نوع المتعاقدين ، بمعنى مقدار أطول المجالس أو أوسطها .

وفيه نقضا وحلا : أما النقض فيما لو كان المتعاقدان شخصين ولكنهما لم يفترقا لشدة حب بينهما فلا بد أن يلتزم السيد بسقوطه بانقضاء أطول المجالس أو أوسطها وهو كما ترى . واما الحل فبان دليل الخيار لم يحدد لنا حدا وما ذكره السيد لا دليل عليه .

والحق كما أفاده الشيخ أن الخيار باق إلى أن يسقط بأحد المسقطات غير التفرق ، فإنه غير ممكن في المقام على الفرض .

[ مسألة هل يختص خيار المجلس بالبيع أو يعم جميع العقود ]

[ مسألة هل يختص خيار المجلس بالبيع أو يعم جميع العقود ]

أقول : يقع البحث في مقامين : الأول ان خيار المجلس هل يختص بعقد البيع أو يعم لجميع العقود اللازمة ، الثاني انه هل يجري خيار المجلس في العقود الجائزة أم لا ؟

( اما المقام الأول ) فنقول : انه لا يثبت خيار المجلس في غير البيع من العقود اللازمة كالصلح والإجارة والرهن والقرض لاختصاص أدلته بالبيع كقوله « البيعان بالخيار » ، فان موضوعه عنوان البيع ولا يجري في غيره لعدم العلم بالملاك . نعم ربما نلتزم بحرمة الغرر ولو في غير البيع بدعوى معلومية الملاك ، وأيضا نلتزم بثبوت خيار العيب للشرط الضمني الساري في جميع الموارد .

نعم بعض خصوصياته كالأرش مثلا مختص بالبيع لاختصاص دليله به .

( وأما المقام الثاني ) وهو ثبوت خيار المجلس في العقود الجائزة فنقول :

الظاهر أنه لا يثبت هذا الخيار في شيء من العقود الجائزة ، فإنه مضافا بما تقدم في المقام الأول نقول : ان مورد أدلة الخيار العقد الذي يشمله دليل اللزوم ، فان دليل الخيار مخصص لدليل وجوب الوفاء ، فالعقد الذي لا يكون مشمولا لدليل وجوب الوفاء لم يكن وجه للخيار . وحيث إن العقود الجائزة غير مشمولة لدليل « أَوْفُوا » فلا يثبت فيها الخيار .