دراساتنا من الفقه الجعفري — الصفحة ٤٩٧

[ الكلام في أحكام القبض ]

. . . . . . . . . .

الكيل فلو قلنا بأن المستفاد من الدليل ان القبض مشروط بهما لا يترتب الأثر بدونهما ، وذلك لأنه يستفاد من الدليل أن الموضوع للحكم فرد خاص منه .

ومما ذكر يظهر الحال في التخلية والنقل ووضع المشتري يده على المال ، فإنه لو صدق القبض عرفا ولم يشترط فيه شيء شرعا يترتب عليه الأثر والا فلا .

هذا تمام الكلام في التلف ، واما الكلام في الاتلاف فيقع في ثلاثة موارد :

( المورد الأول ) في اتلاف البائع ، والأقوال فيه ثلاثة ، فعن المبسوط والتحرير والشرائع أنه بحكم التلف لشمول النقص واطلاقه .

ويرد عليه : أن التلف منصرف إلى التلف القهري ولا يشمل الاختياري ، فيعمل على طبق القاعدة الأولية من كون المتلف ضامنا للمثل أو القيمة . نعم للمشتري فسخ العقد ، فيكون له العوض المسمى .

هذا فيما يكون الاتلاف عن عمد ، وأما لو كان عن غير عمد - كما لو كان نائما وتلف المبيع بوقوع رجله عليه - فهل يكون هذا القسم من الاتلاف خارجا عن منصرف الدليل ؟ لا يبعد أن يقال بالانصراف ، ولو شك في الانصراف وعدمه فالمرجع اطلاق دليل الضمان بالمثل والقيمة .

وقول بالتخيير بين المطالبة بالقيمة والمطالبة بالثمن ، واستدل عليه تارة بأن دليل الانفساخ منصرف عن المورد ، يكون للمشتري الاخذ بالمثل والقيمة لتحقق سبب الضمان ويكون له الخيار لتعذر التسليم ، وأفاد الشيخ بأن هذا هو الأقوى ونسبه إلى جملة من الأساطين ، واما لحصول سبب الانفساخ وسبب الضمان فله اختيار أيهما شاء .

ويرد على الوجه الثاني : أنه لا يمكن الجمع بين الامرين حتى يثبت التخيير