دراساتنا من الفقه الجعفري — الصفحة ٤٧٥

[ لا يجب على المشترى دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل وإن طولب إجماعا ]

قوله : لا يجب على المشترى دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل وان طولب اجماعا ( 1 ) .

الارشاد إلى الفساد ، فلو قلنا بأنه يرفع اليد عن الظهور فيهما بالنص الوارد في رواية محمد بن قيس يتم الامر .

لكن هذا الحمل غير صحيح ، إذ حمل النهي الوضعي على الكراهة لا معنى له ، فان الكراهة في التكليف فيقع التعارض بين الرواية الأولى وهاتين الروايتين ، وحيث إن الرواية الأولى موافقة لعموم الكتاب كقوله « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » و « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » نأخذ بتلك الرواية ونرفع اليد عن الروايتين ونخصص القواعد الأولية ونقيدها بهذه الرواية كما هي القاعدة المعمولة .

ثم إنه لا بد من الاقتصار على مورد الرواية ، ولا وجه لتسرية الجواز إلى غير موردها ، فلو باع بثمن أقل بأجل أقل وبثمن أكثر بأجل أكثر يكون البيع باطلا عملا بالقواعد الأولية وعدم مخصص .

ونقل عن العلامة في المختلف أنه مثل أن يقول المستأجر للخياط « ان خطته فارسيا فبدرهم وان خطته روميا فبدرهمين » ، وأجاب بأنه على فرض تسليم الصحة يرجع إلى الجعالة ولا يكون من الإجارة ، فالفارق موجود .

[ لا يجب على المشترى دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل وإن طولب إجماعا ]

[ لا يجب على المشترى دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل وإن طولب إجماعا ]

أقول : انه فائدة التأجيل والا يلزم الخلف ، فلو تبرع المشتري بالدفع هل يجب على البائع القبول ، ادعي عدم الخلاف . وعن الرياض دعوى الاجماع على عدم وجوب القبول ، وعن جامع المقاصد نسبة الخلاف إلى بعض العامة ، وعن العلامة في التذكرة بأنه علل الحكم بأن التبرع بالتعجيل كالزيادة فلا يكلف البائع بتقليد المنة ، وأفاد الشيخ بأنه فيه تأمل . ويمكن أن يكون وجه التأمل أن الزيادة ليست ملكا للبائع فيحتاج إلى قبول البائع ولا مقتضى لوجوب القبول ، وأما في المقام فالثمن ملك للبائع فالقياس مع الفارق .