دراساتنا من الفقه الجعفري — الصفحة ٣٩٢

[ مسألة في حكم الشرط الصحيح ]

قوله : مسألة في حكم الشرط الصحيح ( 1 ) .

وأجاب عن الاشكال : بأنه انما يتوجه على فرض كون الشرط الخياطة المطلقة ، والحال أنه ليس الامر كذلك ، بل المشروط الخياطة الخاصة ، وكون مرجع الامرين إلى أمر واحد لا يضر ، ولذا قالوا بأنه لو قال « أنت وكيلي في بيع داري إذا جاء رأس الشهر » يبطل للتعليق ، وأما لو قال « أنت وكيلي في بيع داري في رأس الشهر » فلا يبطل ، والحال ان مرجع الامرين إلى أمر واحد .

والذي ينبغي أن يقال في المقام : ان التعليق في الشرط لا يسرى إلى البيع لان الشرط ليس جزءا من الثمن ، ولذا لا موضوع للتعليق ولا للبيع بثمنين ، بل التعليق راجع إلى الشرط والتعليق فيه لا يوجب البطلان لعدم الدليل .

وأما ما أفاده قدس سره من أن مرجع الامرين إلى شيء واحد في مسألة الوكالة فليس كما أفاده قدس سره ، فإنه على تقدير يكون الوكالة معلقة على الشرط ولا يتحقق الا بعد تحقق الشرط ، وفي تقدير آخر يتحقق لكن متعلقه خاص .

وبعبارة أخرى : في صورة يكون كالوجوب المشروط ، وفي تقدير يصير كالمعلق لكنه قدس سره أرجع الواجب المشروط إلى المعلق .

[ مسألة في حكم الشرط الصحيح ]

[ مسألة في حكم الشرط الصحيح ]

أقول : ان الشرط اما يكون وصفا في المبيع كأن يبيع العبد بشرط كونه كاتبا ، واما يكون فعلا كما لو باع دارا واشترط الخياطة على المشتري ، واما يكون شرطا للنتيجة كما لو باع شيئا واشترط ملكية الشئ الفلاني للمشتري بحيث تحصل الملكية بنص هذا الشرط .

أما الصورة الأولى فيترتب على الشرط الخيار عند فقدان الوصف . والسر فيه أن البيع غير معلق على وصف الكتابة والا يلزم التعليق في العقد ، ولا يكون