دراساتنا من الفقه الجعفري — الصفحة ٣٨٨

[ الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال ]

قوله : الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال كما لو شرط في البيع أن يبيعه على البائع ( 1 ) .

يوجب الغرر في البيع ، لان الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين .

وفيه : أولا ان الشرط ليس كالجزء ، ولذا لا يسقط الثمن عليه . وثانيا ان جهالة الشرط هل يوجب الغرر في البيع أم لا ؟ هذا أول الكلام وقد أنكره بعض من الأصحاب لكن لا شبهة في أنه لو كان الشرط غرريا يصدق ان البيع غرري . الا أن الرواية ضعيفة فلا دليل على بطلان الغرر صناعيا ، الا ان يتمسك بالتسالم المدعا في المقام ، وهو دليل لبي يدل على بطلان الغرر فيما إذا كان نفس البيع غرريا ، وأما الغرر الحاصل من الشرط هل يوجب الغرر أم لا فثبوت التسالم فيه غير معلوم .

وأما الروايات الواردة في المقام لا تدل على ذلك ، فإنها تدل على أن أوصاف المبيع لا بد أن يكون معلوما ولا تنظر إلى الشرائط ، فعلى تقدير نظارتها إليها يكتفى على موردها . فتحصل من جميع ما ذكرنا أنه لا دليل على اعتبار هذا الشرط .

[ الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال ]

[ الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال ]

ما ذكر في وجهه أمران :

الأول - أنه مستلزم للدور ، لان بيعه له يتوقف على ملكيته له المتوقفة على بيعه فيدور .

وفيه : ان المتوقف عليه غير المتوقف عليه ، فان المتوقف على الشرط لزوم بيع الأول لا ملكيته حتى يلزم الدور .

الثاني - انه لا يتحقق للبائع قصد جدي عند البيع بالشرط المذكور ، والحال أنه يعتبر فيه .

وفيه : ان الشرط المذكور لا ينافي القصد الجدي بل مؤكد له ، ولا يكون