دراساتنا من الفقه الجعفري — الصفحة ٣٣

وأما ثبوته للوكيلين

قوله : مسألة لا اشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كانا أصليين . . . ( 1 )

الرواية « إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب » وبعبارة أخرى : لا وجه لحمل البيع على المبيع . والحاصل ان الرواية المذكورة لا بد أن تطرح ان لم تكن قابلة للحمل على التقية أو غيرها بعد كون هذا الخيار من واضحات الفقه ومسلماته .

وربما يقال : ان النصوص المستفيضة قائمة على ثبوت خيار المجلس ، فهي تقدم على الرواية المنقولة عن علي عليه السلام لوجود المرجح فيها وهو الاستفاضة .

ويرد عليه : ان المرجحات في باب التعارض معلومة ومنصوصة وليست الاستفاضة منها .

[ الجهة الثالثة انه يقع الكلام في أن الخيار يثبت لمن ]

[ الجهة الثالثة انه يقع الكلام في أن الخيار يثبت لمن ]

أقول : الجهة الثالثة انه يقع الكلام في أن الخيار يثبت لمن ، للمتبايعين فقط أو يثبت للوكيل ، وعلى فرض ثبوته للوكيل يثبت له مطلقا أو في الجملة .

لا بد أن يبحث في كل واحد منها على حدة .

أما ثبوته للمتبايعين

أما ثبوته للمتبايعين

فلا اشكال فيه إذا كانا أصليين كما أفاده المصنف ،

وأما ثبوته للوكيلين

وأما ثبوته للوكيلين

فأفاد قدس سره أنه لا اشكال في ثبوته أيضا في الجملة ، ولا بد لنا أن نوضح معنى قوله « في الجملة » فنقول : ان الوكيل في المقام يتصور على أنحاء :

الأول - أن يكون وكيلا في مجرد اجراء الصيغة فقط ولا مداخلة له في أمر العقد أصلا ، فهو يكون في هذا الفرض كاللسان من الموكل .

الثاني - أن يكون وكيلا مستقلا في المعاملة ايجادا فقط ، كما إذا وكله في شراء ثوب له أو دار .

الثالث - أن يكون وكيلا مستقلا مطلقا في أمر المعاملة ايجادا واعداما ، وبعبارة أخرى يكون وكيلا مفوضا اليه كلية أمر المعاملة .