دراساتنا من الفقه الجعفري — الصفحة ٣٢٤

( وأما الموضع الثاني ) وهو ما لو تعدد البائع فلا خلاف في جواز التفريق ،

. . . . . . . . . .

( ومنها ) ما عن صاحب الجواهر ، وهو أن الخيار حق واحد متعلق بمجموع المبيع لا كل جزء منه ، ولا أقل من الشك

( ومنها ) ما عن صاحب الجواهر ، وهو أن الخيار حق واحد متعلق بمجموع المبيع لا كل جزء منه ، ولا أقل من الشك

لعدم اطلاق موثوق به ، والأصل اللزوم .

ويرد فيه : أولا ان لازم ذلك عدم الجواز حتى مع رضى البائع ، لان القصور من ناحية المقتضي لا من جهة المانع . وثانيا لا شبهة في وحدة حق الخيار ولم يقل أحد أنه يجوز للمشترى ان يرد جزء المعيب . وأيضا لا يتوهم أحد بأنه يجوز له رد خصوص الصحيح ، انما الكلام في أن مركز الخيار مجموع ما وقع عليه العقد بحيث لا يجوز له رد خصوص المعيب أو مركز الخيار خصوص المعيب ، وانما يجوز رد المجموع لعدم ترتب تبعض الصفقة أو للإجماع أو لصدق المسبب على المجموع .

والحق أنه يصدق المعيب على خصوص المعيب واطلاق الدليل يشمله ، فإنه يصدق أنه اشترى شيئا معيبا ولا يكون هذا الكلام كذبا فيترتب عليه الخيار .

ومما يؤيد المدعى بل يدل عليه أنه يجوز رد المعيب مع رضى البائع بالاتفاق ، وانما لم يجز رد خصوص المعيب بلا رضى البائع لأجل ترتب التبعض ، فيعلم أنه لو لم يكن خصوص المعيب موردا للخيار لم يكن رده جائزا الا بالتفاسخ ، وبالتفاسخ يجوز الرد حتى في مورد خصوص الجزء الصحيح كما هو ظاهر .

( وأما الموضع الثاني ) وهو ما لو تعدد البائع فلا خلاف في جواز التفريق ،

( وأما الموضع الثاني ) وهو ما لو تعدد البائع فلا خلاف في جواز التفريق ،

ولو اشترى اثنان من اثنين يدخل في المسألة الثالثة ، وهو الموضع الثالث من البحث .