دراساتنا من الفقه الجعفري — الصفحة ٣٢٣

( ومنها ) ان شرط رد المعيب ان يكون قائما بعينه .

. . . . . . . . . .

الجهار ، وأما لو لم يكن كذلك فلا مانع من رفع اليد عن الاطلاق بدليل نفي الضرر . والذي يهون الخطب أن دليل لا ضرر ليس ناظرا إلى رفع الحكم ، ومع الاغماض يترتب عليه أنه لو كان ضررا على البائع يجبر بالخيار . وبعبارة أخرى : لو كان التبعض ضررا على البائع يمكن أن يعمل بالخيار .

ان قلت : ان غرض المشتري تعلق بابقاء الجزء الآخر ، واعمال الخيار من قبل البائع يكون ضررا على المشتري .

قلت : أولا ينقض بما لو اشترى حيوانا مع شيء آخر فهل يجوز له اعمال خيار الحيوان . وثانيا نقض الغرض الشخصي للمشتري لا يكون مناطا للضرر ، فان الضرر من باب ونقض الغرض الشخصي من باب آخر . وثالثا هذا الضرر ناشئ من فعل المشتري ولا يرتبط بالحكم الشرعي . ورابعا بعد تعارض الضررين يسقط قاعدة لا ضرر ويبقى دليل الخيار بحاله ، فيجوز له اعمال الخيار بالنسبة إلى خصوص المعيب .

( ومنها ) أن المستفاد من النص أن الصبغ يمنع عن الرد ،

( ومنها ) أن المستفاد من النص أن الصبغ يمنع عن الرد ،

وليس وجهه الا حصول الشركة .

وفيه : ان الميزان بصدق احداث الحدث ، ولذا لو كان الصبغ موجبا لنقصان القيمة يكون مانعا عن الرد أيضا ، فلا يكون المنع من جهة حدوث الشركة . مضافا إلى أن الرد في المقام لا يوجب الشركة بل يوجب التبعض .

( ومنها ) ان شرط رد المعيب ان يكون قائما بعينه .

( ومنها ) ان شرط رد المعيب ان يكون قائما بعينه .

وفيه : أولا أن مرسلة جميل ضعيفة ، وثانيا انه لا شبهة في المبيع بأنه باق وقائم بعينه كما هو ظاهر .