دراساتنا من الفقه الجعفري — الصفحة ٣٢٢

( ومنها ) أنه لو كان المردود جزء مشاعا يلزم الشركة وان كان جزء معينا يلزم تبعض الصفقة .

. . . . . . . . . .

أحد العوضين ، الثاني أن يكون في البائع ، الثالث أن يكون في المشترى .

( أما الموضع الأول ) وهو التبعض في أحد العوضين

( أما الموضع الأول ) وهو التبعض في أحد العوضين

فكما لو اشترى شيئا أو شيئين بثمن واحد من بايع واحد فظهر بعضه معيبا ، الظاهر أنه لو كان المبيع واحدا حقيقة أو عرفا - كما لو اشترى عبدا أو دارا فانكشف أن بعض المبيع معيوب - لا يجوز الرد بخصوصه ، أعم من أن يكون مدرك الخيار النص أو الارتكاز العقلائي ، لان مورد الخيار المبيع المعيوب لا جزئه ، كما أنه لو كان المبيع متعددا ولكل منهما قيمة معلومة وجمع بينهما في الانشاء فإنه يكون البيع في المفروض متعددا فيجوز اعمال الخيار بالنسبة إلى خصوص المعيب بلا شبهة .

وانما الكلام فيما اشترى شيئين ببيع واحد وثمن واحد فظهر العيب في أحدهما فهل يجوز اعمال الخيار بالنسبة إلى خصوص المعيوب أم لا .

وما قيل أو يمكن أن يقال في وجه عدم جواز الرد أمور :

وما قيل أو يمكن أن يقال في وجه عدم جواز الرد أمور :

( منها ) الاجماع .

( منها ) الاجماع .

وحاله معلوم .

( ومنها ) أنه لو كان المردود جزء مشاعا يلزم الشركة وان كان جزء معينا يلزم تبعض الصفقة .

( ومنها ) أنه لو كان المردود جزء مشاعا يلزم الشركة وان كان جزء معينا يلزم تبعض الصفقة .

وفيه يرد : أولا انا لا نتصور رد المعيب في الجزء المشاع ، وثانيا لا محذور في تبعض الصفقة على البائع غير توهم الضرر ، ومن الظاهر أنه لا كلية له ، إذ ربما لا يكون عليه ضرر .

وأفاد الإيرواني بأن توجه الضرر لا يمنع عن الخيار ، لأنه حكم وارد في مورد الضرر ، ودليل نفي الضرر لا يمنعه .

وفيه : انه انما يتم هذا البيان فيما يكون الخيار موردا للضرر ، فإنه في مثله لا مجال لرفع الحكم بدليل لا ضرر ، كما يكون الامر كذلك فيما وجب